.jpg "مشروع قانون لـ\"الوفد\" يعاقب الممتنع عن توثيق الطلاق بالسجن 3 شهور")
ننفرد بنشر مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسلمين فى مسائل الولاية على النفس، الذى يستعد حزب الوفد لتقديمه إلى مجلس النواب بعد جمع توقيعات عشر نواب البرلمان.
ونص المشروع على وجوب توثيق الطلاق خلال 30 يوما من تاريخ التطليق، واعتبر الزوجة على علم بالطلاق حال حضورها توثيقه، كما ألزم الموثق بتسليم نسخة اشهار الطلاق إلى المطلقة إن كانت حاضرة فإذا لم تحضر يلتزم الموثق بإعلانها بإيقاع الطلاق عن طريق قلم المحضرين، وعلى المحضر تسليم نسخة اشهار الطلاق إلى المطلقة لشخصها أو من ينوب عنها.
ونص المشروع على معاقبة المطلق الممتنع عن التوثيق بالحبس مدة لا تزيد عن 3 شهور، وبغرامة لا تجاوز ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص المشروع على أن ينتهى حق الحضانة للأبناء ببلوغهم سن الثانية عشر، كذلك السماح بحق الاستضافة للأب مدة لا تقل عن 24 ساعة متواصلة كل أسبوع، وأسبوعا فى عطلة منتصف العام، و3 أسابيع فى عطلة نهاية العام.
عدد الردود 0
بواسطة:
رجل مصري
لماذا يعاقب زوج بالحبس
جميع الحقوق الشرعيه للزوج تكون مميعة في القانون بينما نجد الرجال يعاقبون بالحبس في كل بنود القانون يجب الغاء عقوبه الحبس في الاحوال الشخصيه