شادية ثابت تتقدم ببيان عاجل لوزارة التضامن بشأن أموال المعاشات

توجهت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب ببيان عاجل ضد وزيرة التضامن الاجتماعى بخصوص أموال المعاشات، مشيرة إلى أنه فى الأسبوع الماضى خرجت أعداد قليلة من أصحاب المعاشات ووقفوا فى ميدان طلعت حرب فى قلب القاهرة رغم موجات البرد والصقيع، التى كانت تحاصرهم، لم تكن المرة الأولى، التى تخرج فيها هذه الفئة المظلومة من المصريين، كثيراً ما ارتفعت أصواتهم فى عصور مختلفة ولعبت بهم كل الأنظمة وكل التغييرات ما بين الاشتراكى والانفتاحى والرأسمالى وبقيت أحوالهم على ما هى عليه حتى ارتفعت نيران الأسعار وحاصرتهم فى بيوتهم ما بين شيخوخة تبحث عن دواء وأبناء أكلتهم البطالة يجلسون على المقاهى والطرقات.

وأضافت "ثابت" فى بيان لها اليوم، الخميس، أن مأساة أصحاب المعاشات فى مصر مأساة كبيرة وطويلة حيث كانت الحكومات دائما تراهم فريقا خرج من الحياة وعليهم أن يستسلموا للأمراض بعيدا عن الأضواء فليس لديهم ما يقدمون بعد أن أكلت الوظائف سنوات العمر، وعليهم أن يتقبلوا القروش التى تمنحها الحكومة لهم راضين قانعين وإذا اعترض أحد منهم فلديه القضاء وسراديب العدالة البطيئة وهى أكثر ظلما واشد بأسا.

وتابعت: "الغريب فى الأمر أن جميع الحكومات لم تغير موقفها من أصحاب المعاشات أبدا وكانت ردود الأفعال دائما واحدة سواء فى تحديد حجم مستحقاتهم أو زيادة معاشاتهم أو الحرص على أموالهم التى ضاعت فى أكثر من مكان ما بين الصناديق والموازنة والبنوك والبورصة حتى وصلت إلى جيوب المسئولين".

وأشارت إلى أن محنة أصحاب المعاشات لها جذور كثيرة ولها أيضا الكثير من الأعراض المرضية التى طفحت على وجه المجتمع وشوهت الكثير من التزاماته تجاه فصيل من البشر قدم سنوات عمره بكل الوفاء والسخاء والتجرد.

وأفادت "ثابت" أنه لا احد يعلم بالتحديد كم عدد أصحاب المعاشات خاصة إنهم موزعون على آلاف المكاتب والأقسام والإدارات ولكن المؤكد أنهم لا يقلون عن عشرة ملايين مواطن خاصة أن هناك 22 مليون مواطن مؤمن عليهم ما بين الحكومى والخاص ولا شك أن هذه الأعداد الضخمة يقف وراءها حجم كبير جدا من الأموال التى حصلتها أجهزة الدولة طوال سنوات العمل فى خدمة هذا الشعب.

واستطردت: "حتى الآن لا توجد أرقام حقيقية عن حجم أموال التأمينات والمعاشات لدى الحكومة فى يوم من الأيام ومنذ أكثر من عشر سنوات قيل إنها 420 مليار جنيه وفى عام 2015 قيل إنها بلغت 586 مليار جنيه"، لافتة إلى أن اعترفت الحكومة أنها 684 مليار جنيه ولا أحد يعلم فى أى مكان توجد هذه المليارات وهل لدى الحكومة ما يؤكد وجودها أم أنها تسربت فى مواقع كثيرة فى مؤسسات الدولة.