كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن القاعدة القومية للتشريعات المصرية والأحكام تحتوى على جميع التشريعات التى تم نشرها فى الجريدة الرسمية والوقائع المصرية منذ عام 1828م حتى الآن، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والهيئات وبيان موقفها الحالى من السريان والإلغاء والتعديل.
وأوضح المركز فى تقرير له اليوم الأربعاء، أن القاعدة أحد إنجازات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتستخدم أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات لحصر وتصنيف التشريعات وتحديد العلاقات بينها لتطوير التشريعات والتغلب على مشكلة التضخم التشريعى.
وتحتوى القاعدة على بنك معلوماتى تشريعى يحتوى على أكثر من 265 ألف تشريع وتعديلاتها من حيث السريان والتعديل والإلغاء، والحصول على صورة مطبوعة طبق الأصل من التشريع المراد الحصول عليه وقاعدة أحكام محكمة النقض وأحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة، وأحكام المحكمة الدستورية العليا وفهارس الموضوعات.
وتحتوى أيضا على نظام متكامل للاستعلام والاستحضار الدقيق للمعلومة القانونية، والبحث عن التشريعات بالموضوع أو التوقيع، أو بالاستعلام أيضا برقم التشريع ودرجته وسنة صدوره أو الاستعلام بتحديد موقف التشريع من السريان والتعديل والإلغاء أو استخدام الكلمات الدالة.
وتضم القاعدة القومية للتشريعات المصرية دراسات حول التشريعات المختلفة وأهم تطبيقاتها وأبحاث موجزة تخاطب المتخصصين، كما تحتوى على صيغا قانونية مميزة أعدها فريق قانونى لتغطى جميع أنواع الدعاوى مع تقسيمها بشكل يُسهل الوصول للصيغة المطلوبة وطباعتها.
وأوضح أن أهم المستفيدين من القاعدة القومية للتشريعات المصرية "وزارة العدل – مجلس النواب – رئاسة مجلس الوزراء – الهيئات القضائية – الوزارات – الباحثون والدارسون – مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية – رجال الأعمال، والشركات والبنوك – شركات التأمين والمستثمرون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة