قال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، "إن الظروف التى نعمل بها استثنائية وصعبة، حيث انخفضت نسبة المساعدات الخارجية، ورغم ذلك تغلبنا على هذه الظروف، والتقارير الدولية تشيد بأداء الحكومة.
وأضاف الحمد الله: "نطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل للسماح بالاستثمار فى المناطق المسماة "ج"، حيث ستشكل رافدا ماليا إذا ما استثمرنا فيها حسب البنك الدولى، ولن نقايض برنامجنا السياسى بأية أموال، مثلما قال الرئيس محمود عباس، ونطالب بإنهاء الاحتلال عن أرضنا ولا تراجع عن حل الدولتين لتحقيق استقلالنا ودولتنا".
جاء ذلك خلال إطلاق رئيس الوزراء أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، فى رام الله اليوم الأربعاء، بحضور ممثل الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف، وممثل الاتحاد الأوروبى لدى فلسطين رالف تراف، ووزراء الحكومة، وممثلى القطاع العام والخاص والمؤسسات الأهلية، وأعضاء السلك الدبلوماسى فى فلسطين، والشركاء المحليين والدوليين.
وقال الحمد الله أن أجندتنا استندت فى إعدادها إلى عملية تشاورية عريضة مع الشركاء والمعنيين كافة، المحليين والدوليين، من داخل فلسطين وخارجها، لمواصلة العمل والمراكمة على الإنجازات السابقة. وترتكز هذه الأجندة على محاور ثلاثة هى: الطريق نحو الاستقلال، والإصلاح وتحسين جودة الخدمات، والتنمية المستدامة.
وأضاف "وفى إطار مشروعنا الوطنى نحو الحرية والاستقلال، نسعى إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وبسط السيادة الفلسطينية على كامل أرض دولة فلسطين على حدود العام 1967، بما فيها القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين المستقلة، إلى جانب العمل مع الشركاء كافة لتفعيل آليات مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلى أمام المؤسسات الدولية. وفى السياق ذاته، نسعى إلى تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز وحدة الأرض والشعب الفلسطينى، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز الممارسة الديمقراطية وبناء أواصر الترابط مع الفلسطينيين أينما تواجدوا، وضمان مساهمتهم فى بناء الدولة وتحقيق الاستقلال".
وطالب رئيس الوزراء الفلسطينى فى هذا السياق، حركة حماس بالسماح بإجراء انتخابات الهيئات المحلية فى قطاع غزة، قائلا: "لا يجوز لأى فصيل أو حركة اختطاف حق المواطنين بالانتخابات ومنعهم من ممارسته، ونأمل من كافة الفصائل والمجتمع المدنى الضغط على حركة حماس للسماح بإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر فى قطاع غزة".
وأضاف: "فى صلب جهودنا المستمرة نحو التنمية والإصلاح تسعى الحكومة، من خلال هذه الأجندة، إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز استجابة المؤسسات العامة لاحتياجاتهم "، موضحا أن العدالة الاجتماعية تحتل جوهر اجندة السياسات الوطنية، حيث نلتزم بالعمل على الحد من الفقر وتوفير نظم ملائمة ومتكاملة للحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين، وتعزيز وصول الجميع للعدالة، مع العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتأمين مستقبل أفضل للشباب الفلسطينى.
وتابع: إننا ندرك حجم التحديات التى نواجهها جميعاً، فإسرائيل ماضية فى الاستيطان لأرضنا، وماضية وبلا هوادة، فى تنفيذ أجندتها فى الضم والتوسع، من خلال بناء المستوطنات وتوسيعها، وماضية فى حصارها لقطاع غزة، وتهويد القدس، والسيطرة على مواردنا ومقدراتنا الطبيعية. وفى الوقت ذاته الذى يهدد فيه الاستيطان جميع مناحى حياتنا بما فيها استقرارنا الاقتصادى والمالى، تأتى التقليصات الحادة التى طرأت على المساعدات الخارجية لتضيف من حجم التحديات والمعاناة التى يواجهها أبناء شعبنا فى أماكن تواجده كافة. لذا، وبالرغم من كل هذه التحديات التى تواجهنا، فإننا عاقدون العزم على بذل قصارى جهودنا للوفاء بوعودنا التى قطعناها على أنفسنا فى تلبية احتياجات المواطنين، وفى مقدمتها الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.
وحيا رئيس الوزراء الدول التى التزمت بتعهداتها لإعادة إعمار قطاع غزة خاصة السعودية والكويت، مناشدا كافة التى تعهدت خلال مؤتمر القاهرة بالإيفاء بهذه الالتزامات.
