تفاصيل جديدة نشرتها الصحف الأمريكية حول الخطة الجديدة التى أعدتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن المهاجرين، بعد أن أنقض القضاء قراره التنفيذى الأول الذى كان يقضى بتعليق مؤقت لبرنامج المهاجرين ودخول مسافرين من 7 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.
الخطة الجديدة، بحسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، تنطوى على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين حتى أولئك الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة، ونزع حماية الخصوصية عن أولئك المقيمين بشكل غير شرعى فى الولايات المتحدة وإقامة مرافق احتجاز جديدة ورفض طلبات اللجوء الجديدة بالإضافة إلى تسريع عمليات الترحيل.
وجاءت تفاصيل الخطة فى مذكرتين نشرتهم وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، مشيرة إلى أن الطرد قد يشمل جميع المهاجرين غير الشرعيين، الذى يقدر عددهم بـ 11 مليون موجودين على الأراضى الأمريكية. وفى المذكرتين، أصدر وزير الأمن الداخلى جون كيلى أمرا لعناصر الجمارك والهجرة بطرد كافة المهاجرين السريين الذين يعثرون عليهم أثناء قيامهم بواجباتهم، فى أسرع وقت ممكن.
وحددت الإدارة الأمريكية سبعة مستويات من الأولوية لإبعاد المهاجرين السريين بدءا بالذين ارتكبوا جنحا أو جرائم، ويترك للموظفين حرية تقييم الخطر الذى يطرحه شخص دون أوراق ثبوتية على السلامة العامة أو الأمن القومى، لكن المذكرتين تبقيان على الحماية التى منحها الرئيس باراك اوباما منذ 2012 للأشخاص دون أوراق ثبوتية الذين أتوا أطفالا إلى الولايات المتحدة فى إطار برنامج "داكا"، وجاء فيهما أيضا "لن تعفى الوزارة أى فئة من الأجانب يمكن إبعادهم باستثناء بعض الحالات النادرة".
وتابعت "كل الذين انتهكوا قوانين الهجرة يمكن أن يلاحقوا وقد يصل الأمر إلى طردهم من الولايات المتحدة". وقال مسئولون بوزارة الأمن الداخلى خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إنه فى حين أن بالإمكان ترحيل أى مهاجر يقيم فى البلاد بصورة غير مشروعة فإن الوزارة ستضع من يعتبرون مصدر تهديد على صدارة القائمة. ويشمل هؤلاء من دخلوا الولايات المتحدة فى الآونة الأخيرة والمدانين فى جرائم ومن وجهت إليهم اتهامات لكن لم تصدر بحقهم أحكام.
غير أن المسئولون أشاروا إلى أنه لن يتسنى تنفيذ كثير من التعليمات الجديدة فورا لأنها تتطلب موافقة الكونجرس أو التفاوض مع دول أخرى. وبحسب نسخة أولية من المذكرتين، صدرت فى وقت سابق هذا الأسبق، فإن التوجيهات الإرشادية تدعو أيضا إلى تعيين عشرة آلاف موظف جديد بإدارة الهجرة والجمارك وخمسة آلاف بإدارة الجمارك وحماية الحدود.
وبحسب المذكرات، كتب "كيلى" إن "موجة الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية أربكت الوكالات الفيدرالية والموارد وخلقت ثغرة أمنية كبيرة بالولايات المتحدة". وأضاف أن الاعتقالات على الحدود الجنوبية لأمريكا شهدت طفرة إضافية من 10 آلاف إلى 15 آلاف شهريا من عام 2015 حتى عام 2016.
غير أن الإدارة الأمريكية سعت إلى تهدئة قلق جاليات المهاجرين، مؤكدة على أن الإجراءات الجديدة ليس الهدف منها "الترحيل الجماعى"، ذلك بعد أن أعربت الجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين عن قلقها حيال الإجراءات الجديدة.
وكان مسئولون فيدراليون قد حذروا من أن تنفيذ تلك الإجراءات سيستغرق وقتا طويلا بسبب التكاليف والتحديات اللوجيستية منها اختبارات كشف الكذب التى يخضع لها المتقدمين للعمل بحرس الحدود، والتى أشارت بعض المصادر إلى أن أغلبهم لا ينجح بها، وفقا لصحيفة واشنطن بوست. وهو ما أكد عليه أحد كبار مسئولى وزارة الأمن الداخلى بمؤتمر صحفى لتفادى ما وصفه بـ"شعور بالذعر" بين الجاليات المهاجرة بالولايات المتحدة عقب الإعلان عن الإجراءات الجديدة.
وقال المسئول الذى تحدث عبر الهاتف ولم يكشف عن هويته: "لا يوجد لدينا الموظفين، والوقت والموارد للذهاب للجاليات واعتقال الأشخاص.. (هذه الإجراءات) لا تهدف إلى عمليات الاعتقال والترحيل الجماعى".
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض "شون سبايسر" قد نفى أيضا أن يكون الهدف من وراء أمر ترامب التنفيذى لحظر دخول المهاجرين هو الترحيل الجماعى. ولكن قرار ترامب الذى أصدره، آملا أن يحقق أحد وعود حملته الانتخابية، قد اصطدم بصخرة القضاة أكثر من مرة، حيث تم تعليقه من قبل محكمة أمريكية وأكدت الحكم محكمة استئناف، وهو ما دفع الرئيس الأمريكى إلى أن يعلن عن سعيه لإصدار قرار جديد قريبا.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن ترامب قد يلجأ لأن يتلف على العوائق الدستورية والقانونية لتمرير القرار الجديد المتوقع صدوره. واستهدف قرار ترامب السابق حظر دخول رعايا سبع دول ذات أغلبية إسلامية إلى الولايات المتحدة، وتعليق برنامج قبول المهاجرين مؤقتا، وقد أسفر عن هذا القرار احتجاز عشرات المسافرين بالمطارات وترحيلات للقادمين من هذه الدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة