أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم رصده من الشائعات خلال الفترة من 14 حتى 22 فبراير 2017، وأهمها ما تردد من أنباء بوجود نقص فى كميات الزيت بمحلات البقالة التموينية بسبب عدم قدرة شركات التموين على توفير العبوات اللازمة للزيت، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أن عملية ضخ السلع التموينية خاصةً الأساسية بما فيها الزيت تتم بشكل يومى وفقاً للمعدلات الطبيعية فى كافة محافظات الجمهورية.
وقال مركز معلومات مجلس الوزراء أن الوزارة أشارت إلى أنه يتم ضخ يومياً ما يقرب من 2000 طن من الزيوت و5000 من السكر إلى كافة المنافذ التموينية والتى تشمل الشركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتى لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعى.
وأعلنت الوزارة أن عملية صرف السلع التموينية ممتدة حتى نهاية الشهر الجارى، وأن هناك فرق للمتابعة الميدانية التى تنزل للشارع بشكل دورى ومستمر للتعرف على الأماكن التى تشهد عجزاً فى بعض السلع.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة لديها مخزون من الزيوت الخام (صويا وعباد) تكفى احتياجات البلاد لمدة خمسة أشهر مقبلة.
لا اختفاء لحقن "RH
" الخاصة بالحوامل
وأوضح المركز أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اختفاء حقن "RH" الخاصة بالحوامل ووجود حقن مغشوشة بالأسواق، تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التى أوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية راجعت الكميات التى تم استيرادها وتوزيعها طبقاً لإفادة إدارات التفتيش ونواقص الأدوية، واتضح منها ورود كميات تتجاوز 12 ألف عبوة خلال شهر فبراير، بالإضافة إلى كمية تصل إلى 20 ألف عبوة قيد الاستيراد من الشركة المستوردة، وقد تم توزيع الكميات الواردة فى فبراير على الجهات المختلفة ومنها المصل واللقاح، وصيدليات الشكاوى، وجميع فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية على مستوى الجمهورية، وسيتم توزيع كمية تتجاوز 7 آلاف عبوة خلال الأسبوع الجارى، كما تم الإفراج عن 14 ألف و850 عبوة أنتى RH من الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وتم عمل مناقصة سيتم من خلالها توريد ما يكفى مصر من حقن RHلمدة عام .
وأضافت الوزارة أنه رداً على ما أثير أيضاً بشأن وجود حقن RH مغشوشة بالأسواق، فقد أكدت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن وزارة الصحة قد كلفت الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، منذ يوم الجمعة 13 يناير، بتحليل عينات تحت مسمى "Anti-D ( Rh) 300 ug"، من إنتاج مصنع يسمى "Medi cuba" بمعامل الهيئة ومعرفة مدى مطابقتها من حيث القوة العيارية والأمان الفيروسى، وقد أظهرت النتائج أنه من حيث الأمان الفيروسى أنها خالية من فيروسات سى، وبى، والإيدز، أما من حيث تحليل القوة العيارية ومعرفتها، فقد تبين بعد التحليل أنها غير مطابقة ولا تحتوى على المادة الفعالة "Anti-D" كما أنه بتقييم مستوى البروتين بها تبين أنها غير مطابقة، وبناء عليه وجه السيد وزير الصحة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم التنويه على كافة المديريات بالمرور على الصيدليات للتأكد من وجود هذا الصنف من عدمه وكذلك مراجعة البيع فى عينات عشوائية من الصيدليات بالمحافظات، وقد تم الإفادة بعدم وجود هذا الصنف، وعليه يتم المتابعة اليومية للمرور من خلال المديريات.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحرير محضر لأحد الصيدليات بالجيزة بسبب بيعها لمستحضر أنتىRH والمسعر بـ 450 جنيهاً وتم بيعها بمبلغ 2250 جنيهاً، بالإضافة لرصد عدد من الأدوية المغشوشة بالصيدلية ومخالفات أخرى موضحة بالمحضر.
كما ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة، فيما يتم نشره أو تداوله من معلومات طبية قد تثير بلبلة لدى المواطن، كما تناشدهم بالتعاون مع الوزارة لرصد أى مخالفات يتم اكتشافها وإبلاغ الوزارة بها حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه إثارة الذعر للمريض المصرى، ونوهت الوزارة أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام حيال من يقوم بإثارة البلبلة تجاه الرأى العام دون التأكد من صحة معلوماته.
وناشدت الوزارة المواطنين بالإبلاغ فوراً عن أى صيدلية تروج لحقن RH مغشوشة، أو تبيعها بسعر أعلى من التسعيرة، وذلك على الخط الساخن للإدارة المركزية للصيدلة (25354150)، أو على رقم الشكاوى الحكومية (16528)، لتتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو من يروجها لضبط سوق الدواء بالكامل.
لا صحة لإلغاء العمل بنظام "البوكليت" بعد تغيير وزير التربية والتعليم
وأكد المركز أنه لا صحة لما تردد من أنباء تفيد بإلغاء العمل بنظام "البوكليت"، فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بعد تغيير وزير التربية والتعليم، حيث تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن الهدف من سرعة تطبيق نظام "البوكليت" هذا العام وعدم تأجيله إلى العام الدراسى المقبل، يأتى بهدف محاربة ظاهرة الغش الإلكترونى فى امتحانات الثانوية العامة ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
ونفت الوزارة ما تردد حول اتجاهها لإلغاء الثانوية العامة كشهادة واعتبارها مرحلة تمهيدية للالتحاق بالجامعات مع الاعتماد على نظام اختبارات القبول، وأكدت أنها مستمرة بالعمل بنظام الثانوية العامة الحالى المعتمد بالقانون رقم 12 لسنة 2011 دون أى تغيير، مشيرة إلى أن تغيير نظام الثانوية العامة يتطلب العمل على تعديل القانون وإرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للموافقة عليه.
لا فرض لعقوبة قانونية على كثرة الإنجاب
ولفت المركز إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن مطالبة وزيرة التضامن الاجتماعى- خلال إلقائها كلمة فى احتفال اليونيسيف بعيدها السبعين- بفرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن الوزيرة لم تتعرض على الإطلاق- خلال كلمتها باحتفال اليونيسيف بعيدها السبعين- للمطالبة بفرض عقوبات قانونية على كثرة الإنجاب، وإنما تم انتزاع حديثها من سياقه وتحريفه بشكل متعمد من جانب بعض العناصر والصفحات الإلكترونية المشبوهة.
وأوضحت الوزارة أن ما ذكرته الوزيرة حرفياً خلال كلمتها هو ما يلى: "الأسر التى تنجب 6 و7 و8و9 أطفال وتترك أولادها بلا رعاية واهتمام وينتهى بهم الحال بلا تعليم أو حماية لابد من محاسبتها"، حيث جاء ذلك فى معرض حديث الوزيرة عن أن عدد السكان فى مصر يبلغ 92 مليون نسمة، 37% منهم عمرهم أقل من 17 سنة من هؤلاء الأطفال تحت خط الفقر يمثلون نحو 9 ملايين طفل، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال الفقراء يتعرضون إلى أشكال متعددة من العنف أكثر قسوة من العنف الجسدى المتمثل فى الضرب، مثل الزواج المبكر للقاصرات وختان الإناث وإنجاب الأمهات الصغيرات وكثرة إنجاب الأطفال وإلقائهم فى الشارع دون رعاية واهتمام وتسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل وتعاطيهم للمخدرات.
لا صحة لضياع أموال المعاشات فى البورصة المصرية
وأشار المركز إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بضياع أموال المعاشات فى البورصة المصرية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن أموال المعاشات مؤمنة ومصانة بشكل كامل، موضحة أن البنك المركزى لا يسمح للمؤسسات بشراء شهادات استثمار، وبالتالى لا تمثل هذه الشهادات مجالاً لاستثمار أموال المعاشات.
وأضافت الوزارة أن أموال التأمينات متغيرة لتغير أعداد المحالين للمعاش، مشيرة إلى أن المعاشات قد زادت قيمتها من 45 مليار جنيه إلى 137 مليار جنيه و810 ملايين جنيه عام 2016، وأن هناك العديد من المعاشات المنخفضة، وهذا أمر طبيعى نتيجة عدم التأمين على كامل الأجر، كما أن الوزارة لجأت إلى عمل تحسينات بالمعاشات- وفقاً للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى- وقد استفاد منها 3 ملايين مستفيد، موضحة أن هناك 9 ملايين و400 ألف صاحب معاش حالياً، كما أن البرلمان وافق العام الماضى على أكبر زيادة فى تاريخ أصحاب المعاشات، وقد بلغت الصكوك طرف الخزانة العامة للدولة 324 و147 مليون جنيه بما يمثل 47,5% من إجمالى المعاشات معفاة من الضرائب والدمغات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة