تفاصيل كثيرة ترتبط بالطب الشرعى النفسى ومدى قياس القدرة العقلية للمجرم، خاصة أن هناك مستشفيين يودع فيهما المرضى النفسيين مرتكبى الجرائم وهما العباسية للنساء والخانكة للرجال، وحول تفاصيل إرسالهم لمستشفى الأمراض العقلية، تقول الدكتورة شيرين دحروج، أخصائى التأهيل النفسى بمستشفى العباسية للأمراض النفسية، إن التعامل مع الشخص المشكوك فى قواه العقلية يبدأ من خلال النيابة التى تطلب فحص الحالة فى مستشفى العباسية، ثم تتحول على الطب الشرعى وتظل 45 يوما يتم القرار فيهم بناء على سلوكياتها التى تكون تحت الملاحظة.
وأضافت د. شيرين أن هناك 3 اختبارات نفسية يحدد عليها القدرة العقلية وهم اختبار الذكاء، واختبار بندر جشطلت البصرى الإدراكى واختبار رسم اليد الإسقاطى، بجانب وضع الحالة تحت الملاحظة لمعرفة إذا كانت قامت بالفعل ومدركة أم لا ثم يرسل التقرير للنيابة وتودع فى المستشفى لحين العلاج، ثم الاستلام من الأهل إذا وافقوا على استلامها أو تركها فى المستشفى إذا لم يستلمها أحد.
ومن جانبه، أكد الدكتور ماهر الضبع أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، أن المرض النفسى لا يكون السبب فى ارتكاب الجرائم إلا فى حالات قليلة، وأن الجرائم ترتكب فى الطبيعى بدوافع نفسية فلا يتمكن الشخص من سد غضبه ومن ثم يقدم على فعل خاطئ أو يكون لديه سوء تفاهم بخصوص موضوع ما ولكن هذا لا يعنى أنه مريض عقلى لأنه ارتكب الجريمة، وكذلك قد يشعر بالفشل وأن لا قيمة له فيعطى له شخص مساحة لإبراز نفسه بشكل غير قانونى ويقبل، ولكن كل ذلك أمر طبيعى لا صلة له بالمرض النفسى.
وأضاف الضبع أن هناك فرقا كبيرا ما بين سلوكيات غير سوية ونطلق عليها اضطرابات نفسية وبين مريض عقلى، فالأولى طبيعية وتكون لدى البشر الطبيعيين، ولا يمكن أن يتم تشخيصها على أنها مرض يستوجب حجز المتهم به فى مستشفى للأمراض النفسية لأنه يكون واعى ومسئول عن تصرفاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة