وكيل "تضامن البرلمان": أعد قانونا جديدا لمنظومة الدعم فى مصر

كشف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه يعكف على دارسة وإعداد مشروع قانون ينظم عملية الدعم فى مصر، مشيرا إلى أن الدعم لا يوجد له قانون ينظمه، وأن الأمر متروك لكل وزارة لتحدد الضوابط بنفسها، موضحا أن تنظيم الدعم يجب أن يكون مركزيا ويكون له قانون ينظمه بشكل عام.

وأضاف أبو حامد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يستند فى مشروع القانون على دراسة أربع قوانين لتجارب بعض دول بآسيا كماليزيا، وسنغافورة ، وبعض الدول فى امريكا الجنوبية، ومقارنتها بالوضع الراهن فى مصر، وكيفية الاستفادة من هذه التجارب وتطبيق ما يمكن منها.

وأشار إلى أن مشروع القانون سيحدد الفئات الأكثر احتياجا، وينظم عملية الدعم بشكل مركزى، لافتا إلى أن أغلب دول العالم تقدم الدعم بشكل نقدى فى أغلب الحالات باستثناء الطاقة، ويمكن أن يكون بشكل عينى.

ولفت إلى أن الدعم العينى المتمثل فى تقديم السلع يفتح الباب أمام الفساد، وأن الدعم النقدى يكون أفضل فى حالة تحديد المستحقين، وبما يتماشى مع الوضع الاقتصادى.

وشدد على أن قضية الدعم تحتاج إلى ضوابط، ولا ينبغى أن تتم بشكل منعزل لكل وزارة، بل تكون فى إطار مركزى يحقق ترشد الدعم ووصوله لمستحقيه.