أعلن مجمع الفقه الإسلامى بالسودان ومؤسسات دينية أخرى رفضها القاطع لتعديلات دستورية مرتبطة بوثيقة للحريات، كان أعدها زعيم المؤتمر الشعبى الراحل حسن الترابى.
ونقلت مواقع سودانية أن مجمع الفقه الإسلامى أعلن أن ملحق التعديلات الدستورية المتعلق بوثيقة الحريات، تبيح الكفر بالله والخروج عن الإسلام، وتؤدى إلى فوضى تقود لمزيد من التنافر والتحارب والاقتتال .
وكانت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية استمعت فى البرلمان السودانى الاثنين 20 فبراير، إلى موقف المجمع وجماعة أنصار السنة وجهات أخرى، حول التعديلات الدستورية المقترحة، وسلم ممثل مجمع الفقه مذكرة للجنة، تضمنت اعتراضاً صريحا على معظم التعديلات، بخاصة "حرية اعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار، وحرية المرأة فى الزواج، وحرية التعبير بأشكاله".
وقال مجمع الفقه الإسلامى فى مذكرة بالخصوص إن " التعديل المتعلق بحرية الاعتقاد يخالف نص المادة (5\أ) من دستور 2005 التى لم تعدل، وتنص على أن تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرا للتشريعات التى تسن على المستوى القومى وتطبق على ولايات شمال السودان"، حسبما ذكر "روسيا اليوم".
ورأى أن "التعديل الوارد يؤدى إلى هدم الأعراف القائمة على الشرع مما يقود إلى فتن فى الأمن والسلم الاجتماعي، واعتبر التعديلات مخالفة للشرع ولا يجوز إقرارها او إجازتها من البرلمان".
وشددت المذكرة على أن "التعديل يبيح الكفر بالله والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان، كما يقرر الرضا بالكفر ويشجعه ويقننه دستورياً مما يؤدى إلى فوضى عارمة تقود لمزيد من التنافر والتحارب والاقتتال".
وينص التعديل المقترح المتعلق بحرية الاعتقاد على أن "لكل إنسان الحرية فى اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عينى أو مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه".
وشدد مجمع الفقه الإسلامى فى موقفه من التعديل المتعلق بالزواج على أن "الزواج بالتراضى يخالف ركنا أساسيا وهو وجود الولى ولا نكاح إلا بولى كما ينص الحديث".
وبشأن الردة، رأت هذه الهيئة الدينية "أن المادة موجودة فى القانون الجنائى ولا سبيل لتغييرها، مؤكدا أن من يولد فى الإسلام لا يجوز له أن يخرج منه".
ونقلت وسائل إعلام سودانية أيضا عن ممثل مجمع الفقه الإسلامى وعضو البرلمان وعضو هيئة علماء السودان عبدالجليل النذير الكارورى أن "مجمع الفقه الإسلامى اعتبر بالإجماع التعديلات المقترحة من المؤتمر الشعبى مخالفة للشرع ولا يجوز إقرارها أو إجازتها".
