قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن شركة أوبر لجأت إلى وزير العدل الأمريكى السابق إريك هولدر لقيادة تحقيق حول مزاعم موظفة سابقة بالشركة بتعرضها للتحرش الجنسى والتمييز من قبل عاملين بها.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التنفيذى للشركة ترافيس كالانيك قال للموظفين فى مذكرة أمس، الاثنين، إن التحقيق سيجرى فى وقت قصير وسيشمل أيضاً أريانا هافينجتون، مؤسِسة هافينجتون بوست، وعضو مجلس إدارة بشركة أوبر ومسئول الموارد البشرية بالشركة ليان هورنسى.
وكانت الموظفة السابقة سوزان فولير كتبت على مواقع التواصل أنها خلال العام الذى عملته كمهندسة فى أوبر، شكت هى وعدد من العاملات الأخريات من التحرش الجنسى والتمييز، وقدمن شكواهن لقسم الموارد البشرية بالشركة.
وقالت إنها بعد بدء عملها بالشركة تلقت رسائل من مدير يقول إنه فى علاقة مفتوحة وتقرب منها، وعندما أبلغت قسم الموارد البشرية قيل لها إن ذلك أول خطأ للمدير ونصحت بالنقل، لكنها علمت أن أخريات شكون المدير نفسه.
وجاء ذلك فى الوقت الذى تحاول فيه شركة تأجير السيارات احتواء تداعيات عمل رئيسها كالانيك سابقا كمستشار للرئيس ترامب، وموقف الشركة من القرار التنفيذى الخاص بحظر سفر مواطنى سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.
فخلال الاحتجاجات الشهر الماضى على القرار، واصلت أوبر توفير خدمة التوصيل للمسافرين الذين وصلوا إلى مطار جون كينيدى حتى بعد رفض سائقى تاكسى المدينة ودخلوا فى عشرات للتضامن مع المحتجين، ما أدى إلى إطلاق حملة على السوشيال ميديا تدعو مستخدمة أوبر إلى إلغائه، وهى الدعوة التى تجددت مرة أخرى هذا الأسبوع.
