نظمت مؤسسة "ماعت" لحقوق الإنسان مائدة مستديرة بأحد فنادق القاهرة، صباح اليوم، الثلاثاء، بعنوان الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية، نحو إصلاح تشريعات مناهضة الإتجار بالبشر.
وطالب المشاركون فى المائدة المستديرة بضرورة تعديل عدد من القوانين المنظمة منها قانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء، والقانون رقم 62 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار فى البشر والقانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بالهجرة غير الشرعية.
وحضر المائدة كل من أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق، والكاتبة الصحفية هدى زكريا والمستشار سناء خليل، ولمياء عبد اللطيف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين.
وقال أيمن عقيل إن مصر تعهدت بتنفيذ 223 توصية فى مجال التنمية الشاملة وحقوق الانسان وتسأل عنها فى مؤتمر دولى يعقد فى 2019 مشيرا إلى أنه للأسف هناك جهات حكومية لا تعرف ما هو الاستعراض الدولى الشامل.
بدوره قال أحمد البرعى إن الهجرة أصبحت قضية هامة جدا بالنسبة للعالم كله، كما أن ظاهرة الإتجار بالبشر تتعلق بالهجرة غير الشرعية، خاصة أن الأمم المتحدة أوصت فى اتفاقية لها بحماية جميع العمال المهاجرين.
ومن جانبها، طالبت الكاتبة الصحفية هدى زكريا، بضرورة تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء لمواجهة الاتجار فى البشر، مضيفة أن وزارة الصحة فى مصر ليس لديها آلية واضحة للتأكد من صحة الأوراق المقدمة لإتمام عملية زراعة الأعضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة