قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى ونائب دائرة المرج بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الاستقرار الأمنى الكبير فى مصر مما يفترض أن يترتب عليه زيادة فى أعداد السياح إلى مصر، لافتاَ إلى أن هذا القطاع هو الأكثر تضرراَ منذ عام 2011 دون وجود جهود حقيقية لإعادته إلى مكانته ودوره الحقيقى فى تنمية اقتصاد البلاد.
وأشار النائب فى بيان له إلى أن الحكومة المصرية لم تبحث عن أسواق بديلة تعوضنا عن تراجع الحركة من بعض الأسواق التقليدية، خاصة فى ظل البيان الصادر عن هيئة تنشيط السياحة، والتى أعلنت فيه أن عام 2016 يعد أسوأ أعوام السياحة المصرية".
وأضاف النائب أن مصر كانت تدفع كل عام نحو 60 مليون دولار منذ 1994 وحتى قبيل ثورة يناير 2011، كان منها 20 مليون دولار للعلاقات الدولية و40 مليون دولار للدعاية وتنشيط السياحة فى 27 دولة تقريبًا، لافتاً إلى أن مصر فى ذروتها السياحية فى 2010 استطاعت جذب استثمارات قاربت 12.5 مليار دولار، وهنا يمكن ربط التكاليف مع ما تم استهلاكه وجذبه من استثمارات.
وأكد النائب إلى أنه سيتقدم بسؤال إلى وزير السياحة يحيى راشد بخصوص جدوى مكاتب السياحة الخارجية والتى تكلف الدولة ملايين الدولارات من إيجارات للمكاتب ورواتب للموظفين فى ظل حاجة الخزانة إلى العملة الصعبة، ووجود طرق أخرى يكمن استخدامها لتغيير الصورة الذهنية عن قطاع السياحة فى مصر، والحد من خسائر القطاع عن طريق الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى، وتفعيل دور شركات ترويج السياحة على سبيل المثال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة