يدرس مجلس النواب اتخاذ إجراءات صارمة لتفعيل آليات رقابية على التجارة الالكترونية والإعلانات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة بعد تلقيه شكاوى من عدد من المواطنين عن وجود إعلانات وهمية ومضللة تؤثر سلبا على حياتهم.
وكشف أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن 70% من الإعلانات التى تنشرها الشركات والأفراد على مواقع التواصل الاجتماعى وهمية ومضللة، وتشمل مواصفات غير حقيقية للسلع والمنتجات، لافتا إلى أن لجنة الاتصالات قررت وضع نص خاص فى قانون الجرائم الالكترونية لمواجهة هذه الإعلانات.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن اللجنة تلقت بلاغا عن وفاة مواطنة من محافظة المنوفية بسبب شرائها منتج طبى من خلال أحد الإعلانات الموجودة على الانترنت وجارى التحقيق فيها ، مشيراً إلى أن إحدى سيدات محافظة المنوفية "34" عاما توفت نتيجة تناولها دواء اشترته من خلال إعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعى.
وأكد بدوى، أن هناك ضرورة ملحة للرقابة على المنتجات والسلع والإعلانات التى تبثها مواقع التواصل فى مصر لما لها من أضرار بالغة على صحة وحياة المصريين، لافتا إلى أن البرلمان يتجه لإقرار عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة مخالفة معايير الإعلان عن المنتجات.
كما أكد عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم استحداث نص جديد فى قانون حماية المستهلك لضم التجارة الالكترونية للقانون الجديد لإحكام الرقابة عل الاعلانات بعدم انتشرت فى مصر خلال الفترة الأخيرة.
وقال الجوهرى، إن نص المادة المستحدثة والتى جاءت فى رقم 23 من مسودة القانون كالتالى:" يلتزم المورد أن يضع جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه للمستهلك بما فى ذلك المحررات والمستندات الالكترونية والبيانات التى من شأنها تحديد شخصيته وبصفة خاصة عنوانه وطرق الاتصال به وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه وعلاقته التجارية إن وجدت".
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه فى حال مخالفة هذه التعليمات الواردة فى القانون بشأن التجارة الالكترونية سيتعرض لنفس العقوبات الواردة عند مخالفة التجارة العادية.
وتابع الجوهرى:" ننصح المواطنين أنه حال عدم عرض هذه البيانات ألا يتم التعامل مع هذا المنتج أو الشركة التى تبيع من خلال الانترنت حتى يتم تفعيل آليات الرقابة والمتابعة على الجميع.
ولفت الجوهرى إلى أن البرلمان لا يمتلك إحصائية محددة عن حجم التجارة على الانترنت مؤخرا ولا يوجد إحصاء رسمى صادر بها حتى الآن.
من جانبه قال محمد سعد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرقابة على التجارة الالكترونية أصبحت أمرا ملحا ويجب العمل نحو تقنينها ووضع أطر واضحة للرقابة عليها ، لافتا إلى أن النص الخاص بالتجارة الالكترونية فى قانون حماية المستهلك جيد للغاية وتم التوافق عليه.
وأكد بدراوى، أن جهاز حماية المستهلك سيتولى خلال الفترة المقبلة الرقابة على المنتجات والسلع التى تباع من خلال التجارة على الانترنت.
