نصت المادة الثانية من قانون الاستثمار الجديد الذى يناقش حاليا فى البرلمان، أنه تستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة، فى تاريخ العمل بهذا القانون، فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهى مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون.
وكشف مصدر بوزارة الاستثمار أنه من المنتظر إعادة النظر فى إلغاء المناطق الحرة الخاصة نظرا لأهميتها للاقتصاد، خاصة أن اعتراض وزارة المالية متعلق بوجود عمليات تهريب واسعة من المناطق، وهذا الأمر يمكن إحكام السيطرة عليه.
"اليوم السابع" ينشر 10 أسباب توضح أهمية استمرار العمل بالمناطق الحرة الخاصة
1 - عدد المناطق الحرة الخاصة بمصر التى لا تزال قائمة 223 منطقة.
2 – عدد العاملين بالمناطق الحرة الخاصة 73 ألف عامل مصرى و1300 أجنبى.
3 – حجم الاستثمارات فى المناطق يبلغ 5.2 مليار دولار، وتبلغ تكاليف المشروعات الاستثمارية 10.6 مليار دولار.
4 – حجم صادرات المناطق الحرة سنويا نحو 10 مليارات دولار سنويا، بينما وارداتها لا تزيد عن 250 مليون دولار.
5 – حيثيات إلغاء المناطق الحرة الخاصة يرجع إلى وجود عمليات تهريب من منتجاتها للسوق المحلى، وهو أمر يمكن التغلب عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة