فى محاولة منها لتقليص الخسائر، سعت الشركة القومية للأسمنت، إلى وضع خطة استراتيجية على المدى القصير والبعيد بهدف الحد من الخسائر، إلا أن الخطة ما تزال حبيسة أدراج وزارة قطاع الأعمال العام مما يزيد من الخسائر، وسط مطالبات بتغييرات شاملة فى مجلس إدارة الشركة ورؤساء القطاعات لإنعاشها فورا، خاصة أن أداء بعض رؤساء القطاعات غير مرضى ولم يحقق المستهدف.
وقال سعيد عبد المعطى، رئيس الشركة القومية للأسمنت، إن الشركة انتهت بالفعل من دراسة جدوى تحويل مصانعها للعمل بالفحم بدلا من الغاز، وما تزال الشركة تنتظر تدخل حكوميا قويا للتنفيذ، خاصة أن هناك خطة تطوير تشمل إدخال صناعات جديدة فى الشركة تدر أرباحا كبيرة مثل الجير والجبس وغيرها.
وأضاف أن الشركة القومية هى الوحيدة المملوكة للحكومة حاليا، وسبق أن قام الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، بزيارتها.
ويواجه مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، مهمة صعبة فى تحويل خسائر الشركة التى بلغت 282 مليون ومديونية تقدر 2 مليار جنيه للغاز والكهرباء وجهات أخرى للربح، وهو ما نجح فى جزء منه خلال 6 أشهر بخفض نسبة الخسارة بمقدار 60% لتصل فى نهاية العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ إلى نحو 120 مليون جنيه.
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، قال إنه من الغريب تجاهل وزارة قطاع الأعمال العام، شركة عملاقة مثل القومية للأسمنت سبق إنفاق أكثر من 2 مليار جنيه لتطويرها، وبدلا من أن تحقق الشركة أرباحا تعوض حجم ما تم انفاقه عليها تواصل الخسائر بشكل غير عادى.
وأضاف عبده، أنه على الحكومة التدخل سريعا لانقاذ القومية للأسمنت نظرا لتجاهل وزارة قطاع الأعمال العام ،المشكلة والتحرك مثل السلحفاه فيها رغم اهميتها الكبيرة، مؤكدا أن كل شركات الأسمنت فى مصر تكسب إلا القومية للأسمنت، مما يستوجب تدخلا عاجلا قبل فوات الآوان وزيادة الديون عن 2 مليار جنيه .
وقال عبده، إن وزارة قطاع الأعمال تمتلك شركة قابلة للنمو، وبالتالى لابد من تحرك سريع لانقاذها من خلال التحول إلى استخدام الفحم والمازوت لتوفير أكثر من 50% من النفقات مما يساهم فى دخول الشركة للمنافسة بقوة فى ظل كثرة الشركات العاملة فى القطاع.
من جانبه كشف الدكتور زكريا فريد، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن مديونية الشركة للغاز ارتفعت إلى نحو 2 مليار جنيه، مما يمثل أزمة كبيرة لابد من التحرك السريع لاحتوائها.
وطالب فريد فى تصريحات لـ""اليوم السابع"، بأن يتم بشكل عاجل تحول الشركة لاستخدام المازوت بدلا من الغاز، حيث إن المازوت أرخص بنحو 40%، كما أن التحول للمازوت، والذى كانت تستخدمه الشركة من قبل، سيساهم فى تقلص خسائر الشركة من جانب والمساهمة فى خفض سعر الأسمنت من جانب آخر.
وأكد زكريا فريد، أن الشركة حصلت على رخصة استخدام الفحم، إلا أنها تحتاج لنحو 600 مليون جنيه تمويل لا تمتلكه الشركة حاليا، ومن الصعب زيادة رأس المال فى البورصة فى ظل الخسائر الحالية، وبالتالى لابد للحكومة أن تساعدها فى تمويل شراء طاحونتى فحم للتحول من الخسارة إلى الربح مع سرعة استخدام المازوت.
وشدد على أهمية التدخل لإنقاذ شركة الاسمنت الوحيدة المملوكة للدولة، مشيرا إلى وجود قطعة أرض غير مستغلة يمكن بيعها لتمويل عملية شراء طاحونتى الفحم .
وفى ذات السياق، قال اللواء عونى عجور، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إنه لابد للحكومة خاصة وزارة قطاع الأعمال العام أن تتدخل بشكل سريع وحاسم، لانتشال الشركة من الخسائرة نتيجة استخدام الغاز الطبيعى وعدم استخدام الفحم، لافتا أن كل شركات الأسمنت فى مصر تستخدم الفحم إلا القومية للأسمنت، الأمر الذى يؤدى لرفع سعر تكلفة الأسمنت ويضعف المنافسة فى السوق.
وأرجع "عجور"، السبب لعدم وجود سيولة لشراء طاحونتى فحم بتكلفة نحو 600 مليون جنيه، مشددا على أهمية مساعدة الشركة لشراء الطاحونتين، والتدخل لجدولة الديون وإلغاء الفوائد منها ،على أن يتم ضخ الاستثمارات فيها فى صورة زيادة رأس مال، بحيث لا تتحمل الشركة أعباء إضافية.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو احمد
تكلفه الشيكاره لا تتعدى الجنيه
والله العظيم انتم بيسيهبلو شوف طن الاسمنت بكام انهارده والتراب من الجبل بجوار الشركه وجميع شركات الاسمنت بتكسب دهب والاخر تقولى الشركه خسرانه الواجب ان جميع مجلس الاداره على النائب العام وفورا ولا علشان بتتبع الحكومه