أعدت الحكومة الألمانية، مشروع قانون يسمح للسلطات بالإطلاع على بيانات هواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة، بطالبى اللجوء فى حال الشك فى جنسية المتقدم، وذلك فى خطوة غير معتادة فى بلد يقدس حماية البيانات.
ووفقا لمسودة مشروع القانون التى أطلعت عليها، رويترز يحصل مسؤولو المكتب الاتحادى للهجرة واللاجئين على تصاريح قانونية تسمح بالكشف عن أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكمبيوتر الخاصة بالمتقدمين للحصول على حق اللجوء.
ويقول المكتب إن الكثير من المتقدمين يقدمون أوراقا مزيفة على أمل الحصول على حق اللجوء فضلا عن أن بعضهم لا يحملون أوراقا.
وتقدر وزارة الداخلية التى أعدت مشروع القانون بالتعاون مع وزارة العدل أن أكثر من 50 فى المئة من 280 ألف طلب لجوء فى 2016 كان ينبغى إخضاعها لتدقيق أكبر مثل فحص بيانات الهواتف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة