عقدت حكومة المهندس شريف إسماعيل اجتماعها الأسبوعى، أمس، وسط توقعات بأن يكون الاجتماع الأخير لعدد من وزرائها، فى ظل تأكيدات من مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء انتهى من التصور النهائى للتعديلات المرتقب إدخالها على التشكيل الحكومى الحالى وأنه سيتقدم خلال أيام بأسماء المرشحين للتعديل الوزارى الجديد للبرلمان للتصويت عليهم، وفيما رجحت المصادر أن يطال التعديل ما يقرب من 10 وزراء، غالبيتهم من وزراء المجموعة الخدمية بجانب وزيرين أو ثلاثة من وزراء المجموعة الاقتصادية، كشفت مصادر رفيعة المستوى أن 7 من المرشحين لحقائب وزارية اعتذروا عن عدم قبولها، بسبب تدنى المرتبات التى يتقاضاها الوزراء والتى لا تتعدى 2000 جنيه كأساسى للوزير ومع إضافة الحوافز إليها لا تتجاوز 30 ألف جنيه، فى حين أن المرتب الأساسى لرئيس الوزراء 3400 جنيه ولا يتجاوز 32 ألف جنيه بإضافة الحوافز، لافتة إلى أن بعض هؤلاء المرشحين يحصلون على 10 أضعاف هذه المبالغ مقابل عملهم الحالى فى القطاع الخاص.
وتابعت المصادر أن من بين من رفضوا المنصب الحكومى استنادا لهذا السبب أحد مديرى البنوك غير الحكومية ومستشار معار فى الخارج وصاحب شركة بترول، فيما أشارت إلى أن الدمج بين عدد من الوزارات فى التعديل الجديد سيكون محدودا للغاية، مرجحة أن يتم التراجع عما تم طرحه من تصور لهذا الدمج فى اللحظات الأخيرة قبل طرح قائمة التعديل على البرلمان، وذلك لعدة أسباب، من بينها أن عملية الدمج تحتاج وقتا أطول بجانب أن كل وزارة لها طبيعة خاصة وبالتالى يصعب دمج الوزارات فى هذا الوقت القليل.
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء سيعرض التصور النهائى للتعديل الوزارى على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المقبلة، تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل للتصويت عليه ويعقب ذلك أداء الوزراء الجدد للقسم.
فى سياق متصل، علمت «اليوم السابع» أن 3 جهات رقابية تتولى حتى اللحظات الأخيرة جمع المعلومات عن المرشحين لحمل الحقائب الوزارية، وتقوم برفع تقارير مفصلة عن كل مرشح إلى رئيس الوزراء، مضيفة أنه فى حال الاستقرار على المرشحين النهائيين سيتم إعداد تحريات تكميلية عنهم قبل رفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية ومنها للبرلمان.
وجاء على رأس الأسماء التى التقاها رئيس الوزراء على مدى الأيام الماضية كل من المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، والمستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، إلى جانب الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ومحمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية السابق وأحمد أبو زيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، ولبنى هلال نائب رئيس البنك المركزى.
وكان اجتماع الحكومة بالأمس شهد حالة من الترقب والقلق بين بعض الوزراء، فيما تعامل البعض الآخر بشعار العمل حتى آخر لحظة، وتبادل عدد من الوزراء حوارات جانبية، سواء بشأن ملفات العمل المشتركة أو ما يتردد من أسماء الراحلين عن الحكومة فى التعديل الجديد.
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن
الوزرات كلها فى مكان واحد فى العاصمه الجديده 2017
اتمنى نقل كل الوزارات فى مكان واحد معا فى العاصمه الاداريه الجديده على ان تكون كل الوزرارات فى مكان واحد
عدد الردود 0
بواسطة:
alkarm@hotmail.com
نفسي
ما في مصري يخدم بلده بمقابل
عدد الردود 0
بواسطة:
Ffffff
العلاوة
اين العلاوة ياحكومة الغلاء والجشع ال10? اللي نشفتوا ريقنا عليها
عدد الردود 0
بواسطة:
123
..
المهندس شريف إسماعيل و الدكتور محمد شاكر و غيرهم قاصرو التفكير .. سبب الاعتذارات واضح و هو عدم وجود صلاحيات للوزير و الخوف من السجن فى ظل البيروقراطية الشديدة و ليس ضعف المرتبات
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
حكومة شريف اشبه بفرقة موسيقى تعزف بدون نوته ولا مايستروا والنتيجة لحن نشاز مقزز للجمهور !!
لو جبت احسن العازفين فى فرقة بدون نوتة وبدون قائد للفرقة النتيجة ان كل واخد هايعزف لواخده ويحدث نشاز بينهم كذلك حكومة شريف وزير التخبيط بيخطط على مزاجه ووزير التموين بيتفنن فى العكننة على الغلابة ووزير التعليم بيتعلم فينا ووزير الصناعة والتجارة بيتفرج على المصانع المغلقة ووزير المهلبية المهم عنده الجباية من دم الغلابة والاقتراض من طوب الارض ويبدوا ان رئيس الوزراء فى اجازة وهو مين اللى ها يرضى يحط نفسه فى فرقة حسب الله !!
عدد الردود 0
بواسطة:
فرعون
عيب
يعنى بتقنعونا أن هذة مرتبات و حوافز الوزراء ؟ عيب عليكوا الشعب عبيطة للدرجه دى؟ شوفتوا مكافأت النواب كام و اسعار سيارتهم كام. عيب عليكوا. السبب الحقيقي معروف.
عدد الردود 0
بواسطة:
هاوى
الرفض ليس بسبب ضعف المرتبات
السبب الرئيسى ان الرقابة الادارية شغالة مظبوط .. والوزير من دول كان داخل على طمع
عدد الردود 0
بواسطة:
واحدة متفاءلة
سيبكوا من ال2000 و 3200
هو الوزير بيقبض بكامل العلاوات مرتبة 30000 جنية لكن فية رجال اعمال مرتبة تتتتتيتعدي ال100000 جنية في فرق اسعار و الحاجة غالية و محدش بيجري ورا المنصب كلة بيدور علي المرتب
عدد الردود 0
بواسطة:
على عليوه
وضع معايير لنقل المقرات ودوواوين للعاصمة الادارية الجديدة
اتمنى عدم اعادة نقل دوواوين الوزارات والهيئات والمصالح التى تم نقلها للمدن الجديدة الى العاصمة الادارية الجديدة
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
قلبي اتقطع
قلبي اتقطع غلي مرتيات الوزارءيعني يجي (يخدم بضعة شهور )ياخد 30 الف جنيه بس ولما يخرج باخد معاش 40 الف بس كام وزير جه من 25 يناير 2011 الي الان وجملة معاشتهم كام ومرتباتهم عن تلك الفترة كلفت الشعب الغلبان كام لان الدولة بتمص دم الشعب علشان تديهم هما وامجلس النواب وتركبهم عربيات وتديهم مزايا تفوق الخيال سؤال فين كشف الحساب عن ما قدمه كل الوزراء وما انفق عليهم سابقين وحالين؟