يواجه مستثمرو المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة العديد من المشكلات منها مشكلة تأخر التراخيص وارتفاع تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمصانع وكذلك عدم وجود سكن للعمال خاصة وأن نصف العاملين بالمصانع من خارج محافظة دمياط فضلا عن عدم وجود أراضى تسمح بتوسعة المنطقة الصناعية لاستيعاب الطلب على الاستثمار بالمنطقة.
المنطقة الصناعية قريبة من ميناء دمياط
وتشكل المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط أحد ركائز النشاط الصناعى بالمحافظة وعلى الرغم من إنتشار ورش صناعة الاثاث ومعامل الألبان ومصانع الحلويات بمختلف ارجاء المحافظة إلا أن المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة تمثل مركز الثقل الأساسي للنشاط الاستثماري بالمحافظة من حيث مساحتها وعدد المشروعات بها وطبيعة الانتاج التصديري وخاصة مع قرب المسافة بينها وبين ميناء دمياط.
وتتكون المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة من منطقتين بإجمالى 545 فدانا تشمل487 مشروعا بإجمالى استثمارات تخطت ال10 مليارات جنيه ويعمل بها اكثر من 35 ألف فنى وإدارى وعامل.
ويقول أحمد جاد مدير جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة لليوم السابع إن المنطقة الصناعية الأولى تبلغ مساحتها 300 فدان والقطع المخططة 472 قطعة وعدد المشروعات 320 مشروع والمشروعات التى تم انشائها 298 والمشروعات المنتجة بالفعل 287 مشروع والمشروعات التى توقفت عن العمل والإنتاج 8 مشروعات والمشروعات تحت الانشاء 3 مشروعات وتمارس تلك المشروعات 13 نشاط " أثاث- تصنيع وتجارة اخشاب- غذائية - هندسية وميكانيكية - نسيج وملابس جاهزة - بلاستيك - كيماوية وأدوية- مواد بناء ورخام- ورقية - تخزين - ورش خدمات" كما توجد 41 ورشة مشروعات شباب تتراوح مساحتها من 21 إلى 28 متر.
بينما المنطقة الصناعية الثانية تبلغ مساحتها 245 فدان بإجمالى 410 قطعة ةعدد المشروعات المخططة 260 مشروع وعدد المشروعات التى تم انشائها 200 مشروع والمشروعات المنتجة بالفعل 200 مشروع والمشروعات القائمة ولم تبدأ الانتاج 22 مشروع وهنا 17 مشروع تحت الانشاء و21 مشروع مستقبلى و71 مشروع مخصص للشباب منها 61 مشروع منتج و10 تحت الانشاء .
المستثمرون يحتاجون توفير المزيد من الأراضى
ومن جانبه قال المهندس محمد عبد الغنى أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية ، إن أهم ما تحتاجه المناطق الصناعية الفترة المقبلة توفير الأراضى المرفقة للاستثمارات الجديدة أو القائمة والطاقة للمصانع دون الانقطاع المتكرر للكهرباء الذى يؤثر على الطاقة الإنتاجية.
وأضاف أن الصناعة تحتاج إلى إرادة جادة من الدولة لحماية المنتج الوطنى ورفع قدرتها التنافسية، من خلال تفعيل دور الرقابة على حركة التجارة الداخلية، وخضوع المنتجات الواردة للضرائب والجمارك ومنع عمليات التهريب لحماية المنتج المحلى.
وأشار محمد قصير الديل أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، أن أهم المشكلات التى واجهت المنطقة الصناعية على مدار السنوات الثلاث الماضية والتى تتطلب حلولاً سريعة من الحكومة المقبلة، المتمثلة فى صعوبة استخراج تراخيص التشغيل وتعدد الجهات والموافقات المطلوبة لذلك.
وأضاف أن الجمعية رفعت مذكرة إلى اتحاد المستثمرين تضمنت المشكلات التى تعانيها الصناعة، وكان من أهمها تزمت إدارة الدفاع المدنى والمغالاة فى اشتراطات الحصول على موافقات، وعدم توفير إمدادات الغاز الطبيعى للمصانع واستكمال ترفيق المناطق الصناعية، ما تسبب فى تعطيل العديد من المشروعات، بالإضافة إلى عدم التزام السوق المحلى بالفواتير الضريبية مما استحال معه مساواة القيمة الحقيقية للمشتريات مع عدد وقيم الفواتير المتوفرة وتحمل المستوردين والمصدرين فرق العملة نظراً لتعدد قيم أسعار العملات الأجنبية وعدم توحيدها.
بالإضافة إلي عدم قدرة المصانع علي تسويق انتاجها وصعوبة نقل العمال من المحافظات المجاورة مما أدي إلي توقف العديد من المصانع عن الانتاج بسبب نقص العمالة الذين امتنعوا عن العمل خاصة الورديات الليلية، ولذلك نطالب بتوفير نقطة شرطة بالمنطقة الصناعية خاصة أن المبني جاهز لذلك، بالإضافة إلي مشكلة ارتفاع أسعار ورسوم مقايسات التوصيلات الخارجية للغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، فلابد من التنسيق مع شركات الغاز لتخفيض وتقسيط قيمة التوصيلات الخارجية علي فترات، فضلا عن ضرورة تخصيص قطع أراضى لإنشاء مساكن للعمال وخاصة وأن معظم العمال من خارج محافظة دمياط.
مشكلة الأراضى
وكشف المهندس سعد عبد الغنى احد المستثمرين والمشرف على إنشاء المعرض الدائم لجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة أن هناك عدة مشكلات متمثلة فى توفير أراضي صناعية لإنشاء إمتداد للمنطقة الصناعية لاقامة مشروعات صناعية كبيرة وتوفير القدرة الكهربائية والبنية الأساسية وذلك لوجود مشكلات كبيرة متمثلة فى تدهور حالة المرافق والبنية الأساسية بالمنطقة الصناعية الأولى وكذلك الثانية من طرق ومياه وصرف صحى وخط مياه للحريق وأعمدة إنارة وكهرباء وغاز طبيعى فضلا عن توفير سكن للعاملين بالمصانع لرفع المعانة عنهم.
ومن جهته اعتبر المهندس أسامة التابعي حفيلة رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة أن مشكلة المصانع المتعثرة إلى حد ما انتهت تلك ولا يمكن حصر أعداد المصانع التى تواجه مشكلات مالية حيث تعتبر من الأسرار الخاصة بكل مصنع مؤكدا ان المتعثرين وقعوا بروتوكولا مع مركز تحديث الصناعة وبدأت المشكلات تنتهى.
وأوضح حفيلة أن من أهم أسباب عودة المصانع المتوقفة عن العمل فى أعقاب ثورة 25 يناير هم المستثمرون السوريون الذين قاموا بإستئجار 28 مصنعا كانوا متوقفين فعليا وبدأوا فى تشغيلها وخاصة فى انشطة "الأثاث والمفروشات وكماليات واصلاح السيارات و والالوميتال" مؤكدا أنهم لا يمتلكون رؤوس اموال كبيرة بقدر إعتمادهم على الحرفة والعمل اليدوى.
وكشف حفيلة أن أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين هى إرتفاع أسعار الغاز الطبيعى.
تهيئة المناخ للمشروعات الصغيرة
وبدوره قال محمد الزينى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تحتاج فقط إرداة شعب ومصر بلد واعدة مؤكدا على ضرورة تهيئة المناخ للمشروعات الصغيرة وأن نشعر المستثمرين بالطمأنين ونتوقف عن اصدار قرارات تعوق الاستثمارمثل قانون الضريبة العقارية على أرض المصانع قائلا مش قادر أفهم إزاى المصنع يدفع ضريبة عقارية على أرض المصنع، موضحا أن المنطقة الصناعية بدمياط تعانى من بيروقراطية الموظفين فدمياط هى أكبر نموذج للمشروعات الصغيرة فى مصر مؤكدا على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة فى المحافظات مثل هيئة تنمية، المشروعات الصغيرة لتطوير الآثاث.
وكشف الزينى عن وجود تضارب بين وزارة التنمية المحلية والصناعية مشددا على ضرورة إعداد أفراد للعمل بالجهاز الإدارى للدولة من أجل تهيئة المناخ لتنمية الصناعة لأننا حاليا نكبلها ونجعل الصناعة وسيلة جباية وخاصة ازمة توصيل الغاز الطبيعى للمصانع، ولابد من ان نعترف أن الصناعة هى قاطرة التنمية الوحيدة فى مصر ولا بد من أن تقوم الدولة بتمويل المشروعات الصغيرة وأن يتحول الصندوق الإجتماعى الى صندوق مشروعات وليس صندوق فلوس من خلال دراسات جدوى مثل تحضير مشروعات يعمل بها 10 شباب وتوزيعها على الشباب.
طارق قابيل يشرح استراتيجة الدولة لتنمية الصناعة
ومن جانبه أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تنمية المناطق الصناعية الجديدة تمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي والتي تلقى اهتماما ومتابعة دورية من رئيس الجمهورية، وتسعى الوزارة جاهدة بالتعاون مع الوزارات المعنية لحل المشكلات والعوائق التي تواجه حركة التنمية الصناعية في هذه المناطق ومن بينها مشكلات إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالدفاع المدني والدراسات البيئية وإرتفاعات المصانع.
وكشف قابيل أن الوزارة أعدت خطة لنهوض بالمصانع المتعثرة ، والبالغ عددها 870 مصنعا وتم دراسة وضعها وتبين أن معظمها له مشاكل قضائية موضحا انه تم تشغيل 72 مصنعا، وذلك بتقديم قروض بقيمة 150 مليون جنيه وذلك بالتنسيق بين الوزارة وصندوق تحيا مصر وصندوق تمويل المخاطر وبنك الاستثمار القومى ومركز تحديث الصناعة.
وأوضح وزير الصناعة أن هناك إجراءات جديدة ونظام جديد "رد الأعباء" والخاص بصندوق دعم الصادرات حيث وسعنا دائرة الصناعات سواء للصناع الصغار والكبار وهناك حافز للأماكن وخاصة أفريقيا وسنساهم فى الشحن من خلال افتتاح مركز لوجستى بكينيا لدعم الصناعات المصرية.
داخل مصنع اثاث
داخل مصنع منتجات غذائية
داخل مصنع مواسير وخزانات
.jpg "بيانات المنطقة الصناعية")
بيانات المنطقة الصناعية
.jpg "بيانات المنطقة الصناعية")
بيانات المنطقة الصناعية
.jpg "بيانات المنطقة الصناعية")
بيانات المنطقة الصناعية
