بات العمل على استرداد أراضى الدولة، أسلوب حياة لمؤسسات الدولة سواء الرقابية أو التنفيذية، وعلى رأسها اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، التى حملت لواء الحرب ضد مافيا التسقيع وضرب عقود البيع ومغتصبى ممتلكات السكة الحديد وحرم النيل والأوقاف.
ونجحت اللجنة فى إعادة 58 ألف فدان مغتصبة منذ 20 عاما وقامت بحصر 70% منها خلال 7 أشهر من بداية عملها، وحتى شهر سبتمبر الماضى، وأدخلت 164 مليون جنيه تدخل خزينة الدولة، وبدأت فى تقنين 200 ألف فدان، وتحصلت على 600 مليون جنيه من واضعى اليد، كما حصلت على 2.3 مليار جنيه من "السليمانية"، بفضل مفاوض الدولة النشيط إبراهيم محلب.
وطرحت 40 ألف فدان فى سيناء 25% منها للسيناوية فقط.. و19 ألف فدان بالمزاد العلنى بعد عيد الأضحى، وقامت ببيع مليون متر مربع فضاء بالعجمى بعد إزالة التعديات عليها، كما نشر آخر تقرير للهيئة العامة للتعمير، مستحقات الدولة من أراضيها المنهوبة تصل لـ 140 مليار جنيه، و2 مليون فدان و968 ألفًا تحتاج لتقنين أوضاعها.
أكد عدد من نواب البرلمان، دعمهم لعمل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين لقرارات تخصيص الأراضى ومن قاموا بتغيير نشاطها وتحويلها لمنتجعات سكنية ومشروعات إنتاجية بالمخالفة للقانون.
ويرى بعض النواب، أن يتم إعداد تشريع بقانون يسمح للدولة بسحب الأرض فورًا من المخالفين للغرض المخصصة من أجله، بينما يرى آخرون أن تسترد الدولة القيمة الحقيقية للأرض وتتركها لصاحبها الذى غير النشاط، بأن تحصل على "فارق تغيير النشاط"، مؤكدين على أن الظاهرة انتشرت عقب ثورة يناير، مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات.
وكيل "محلية البرلمان" يطالب بسحب الأراضى من الأشخاص المخالفين لـ"غرض التخصيص"
وأكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على أن ظاهرة الإخلال بالاتفاق مع الدولة فى قرارات تخصيص الأراضى منتشرة فى محافظات كثيرة، وتمثل مخالفة لقانون الزراعة وتخصيص الأراضى، وإحدى وقائع الفساد والتلاعب، لأن البعض يشترى الأرض من الدولة بثمن رخيص للغاية، وبعد ذلك يغير نشاطها ويكسب من ورائها ملايين ومليارات الجنيهات، فتكون الدولة خسرت أموالا طائلة هى فى أمس الحاجة إليها.
وقال "الحسينى"، لـ"اليوم السابع": "الأراضى تكون ملك للدولة ويتم بيعها بسعر أقل كثيرًا من سعرها ومنصوص فى العقد على أنها مخصصة لغرض معين زراعى أو غيره، ولكن الذى اشترى الأرض يخل بالعقد ويخصصها لمشروعات سكنية واستثمارية وإنتاجية رغم أنه اشتراها من الدولة ببلاش، وهذا نوع من أنواع الفساد، وأطالب بإصدار قانون للحد من هذه الظاهرة ويفرض عقوبات مشددة أهمها سحب الأرض المخصصة فورا إذا استخدمت فى غرض آخر".
وأضاف "الحسينى"، أن لجنة الإدارة المحلية تتلقى طلبات إحاطة بين الحين والآخر عن مخالفات بشأن قرارات تخصيص أراضٍ، وهذه تعد وقائع تعدى على أراضى الدولة، واللجنة تستمتع لكل الأطراف، وتسمح لكل طرف أن يقدم ما لديه من مستندات، وإذا ثبتت المخالفة لقرار التخصيص من شأن اللجنة أن تحيل الأمر للجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق".
عضو بـ"زراعة البرلمان": ندعم عمل لجنة استراداد أراضى الدولة برئاسة "محلب"
من جانبه، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الدولة تتخذ إجراءات جدية حاسمة حاليا مع المخالفين لقرارات تخصيص الأراضى وتغيير النشاط، من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، بتحصيل فارق تغيير النشاط من المخالف، مؤكدًا دعم البرلمان للجنة محلب.
وأضاف "ملك"، أن أى شخص يغير نشاط أرض اشتراها من الدولة لغرض معين خصصت من أجله سواء نشاط زراعى أو غيره، يحق للدولة وفقا للقواعد القانونية المنظمة لذلكن تحصيل فرق تغيير النشاط.
وتابع "ملك": "فى ظل حالات الانفلات التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وقعت تعديات كثيرة على أراضى الدولة، وتقوم لجنة استرداد أراضى الدولة بالتعامل مع تلك الحالات وتحصيل مستحقات الدولة، وهذه اللجنة تبذل مجهودا كبيرا وإنجزت الكثير من الملفات وتعمل 18 ساعة يوميا، وهذه اللجنة أمينة على مصلحة البلد والمواطن".
فايز أبو خضرة: "قرارات تخصيص أراضى الدولة طرق خلفية للاستيلاء عليها"
وفى السياق ذاته، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن مخالفات قرارات تخصيص الأراضى وتغيير نشاطها طرق خلفية للاستيلاء على أراضى الدولة، ووصفها بأنها "بلوة وفساد" ـ على حد قوله.
وتابع "أبو خضرة": "هذه الظاهرة منتشرة بأن تبيع الدولة أراضى لأشخاص بثمن رخيص جدا ويقسط لمدة 20 أو 30 سنة لغرض تخصيصها لنشاط زراعى، ويقوم من اشترى الأرض بتسقيعها سنوات، ثم يغير نشاطها ويحولها لمنتجعات سكنية ومولات تجارية، ويحصل من خلالها على أموالًا طائلة مما يضيع حق الدولة، وكان الهدف من تخصيص هذه الأراضى مساعدة المواطنين ودعمهم ومساعدة رجال الأعمال للاستثمار واستصلاح الأراضى، ولكن الناس استغلت الأمر أسوأ استغلال، وهذا إخلال بالاتفاق مع الدولة ويخالف القانون".
وأكد عضو لجنة القوى العاملة، على أن الدولة من خلال لجنة استرداد الأراضى بدأت تحاسب هؤلاء المخالفين وتحصل على القيمة الحقيقية للأرض، فهذه المخالفات تعد بالمليارات والدولة فى أمس الحاجة للجنيه فى ظل عجز الموازنة العامة والظروف الاقتصادية الصعبة، قائلا: "أن نأتى متأخرا خير من ألا تأتى أبدا".
وختم "أبو خضرة" حديثه، قائلا: "كنت أود بدلا من أن تأخذ الدولة الأرض من الأشخاص أن تأخذ أعلى قيمة وثمن منه شخصيا، ولكن المهم حق الدولة ميضيعش".
عدد الردود 0
بواسطة:
عاصم على - من المصريين بالخارج
إنشر يا سابع : بلاغ عاجل إلى معالي الدكتور/ إبراهيم محلب
أتشرف بأن أعرض على سيادتكم بأنني ومثلي الآلاف من أبناء مصر الشرفاء قمنا بشراء أراضي صحراوية من واضعي اليد بمساحات تتراوح ما بين العشرة أفدنة والأربعون فدان، وذلك في غفلة من الحكومة التي تركت أبناءها فريسة لهؤلاء الأباطرة، وكان الأمر كالتالي: 1- أننا وضعنا في تلك الأرض كل ممتلكاتنا ومدخراتنا، ووفرنا للأرض كل سبل الاستصلاح والزراعة وحفر الآبار من جيوبنا الخاصة، وأمضينا أعمارنا نصلح في تلك الأرض، لكي تنتج في النهاية زراعة يمكن الإسهام بها في تنمية اقتصاد الوطن، وتحويل تلك البقاع من صحراء جرداء إلى أراض خضراء مثمرة، بشهادة اللجان الوزارية المتعاقبة التي قامت بالمعاينات والزيارات لتلك الأراض. 2- في تلك الآونة وبالتحديد في بدايات الألفية الثالثة - كان المبلغ المطلوب من قبل هيئة التعمير واستصلاح الأراضي يتراوح ما بين 1000 و 2000 جنية للفدان، ومنذ ذلك الحين ونحن نصول ونجول بين دهاليز وأروقة الحكومة والوزارات لتقنين الأوضاع ، إلا أن الأمر كان ينتهي بنا وإلى اليوم - إلى إما تأجيل أو تسويف أو بحث عن رشوة من موظف أو مسئول أو تغيير وزارة أو هيئة أو إقالة وزير أو تغير قوانين لا تسمن ولا تغني من جوع، كل هدفها ابتزاز أبناء الوطن الشرفاء الذين وضعوا كل إمكانياتهم في هذا النوع من الاستثمار البسيط والمتناهي الصغر، لنجد أنفسنا أمام مطلب بسداد مبالغ تناهز المليون جنية فأكثر لتقنين وضع الأرض. 3- أن الملايين التي تبحث عنها الدولة الآن قد وضعناها في تلك الأرض، فلو عاد بنا الزمن لما قمنا بضخ مئات الآلاف في استصلاحها وزراعتها ، ولو أمكنا استرجاع تلك الأموال لجمعناها مرة أخرى وتركنا تلك الأرض للدولة صاحبة الشأن. 4- أن الدولة تكلفت مبالغ باهظة في استصلاح الأراض وحفرت الآبار وبنت المنازل وأعطت الأراض لزارعيها بمبالغ زهيدة لا يمكن مقارنتها بالمبالغ التي تطلبها الآن ممن صرفوا جميع مدخراتهم على مثيلاتها وكلفوا أنفسهم مثل ما تكلفته الدولة من استصلاح وميكنة وحفر آبار وبناء منزل صغير لا يتجاوز النسبة المقررة. 5- أن الدولة تملك من الوسائل ما يمكنها من التفرقة بين صغار المستثمرين الشرفاء المخلصين للوطن الذين عملوا على الاستصلاح واستزراع الأراض الصحراوية بأيديهم وثرواتهم البسيطة وبين من اتخذوا من تلك الأراض وسيلة للتربح الغير مشروع وتغيير النشاط عبر بناء المنتجعات والفلل وغيرها. 6- أن واضعي اليد ومن هم على شاكلتهم من المسئولين قد امتصوا كافة أموالنا، في ظل غياب الدولة وعدم اهتمامها بالمستثمر الصغير. هذا فضلاً عن أباطرة وقطاع الطرق الذين يفرضون الأتاوات بزعم حاميتنا لعدم سرقة ما تحوية الأراض من ميكنة وزراعة وممتلكات. 7- وأخيراً .. على الدولة أن تكافئ من أخلص في الزراعة والاستصلاح، فبدلاً من أن تطلب منهم أموال طائلة لانملكها .. عليها أن تكافئهم وتشجعهم على الاستثمار والاستمرار، بدلآ من ضياع استثماراتهم ومدخراتهم التي عملوا على وضعها في تلك الأراض لتحويلها من صحراء إلى أرض منتجة خضراء، وأن أقل مكافئة لهم أن ترفع عنهم هذا الظلم البيّن بجعل التقنين من قبل اللجنة العليا بالهيئة العامة للتعمير واستصلاح الأراضي بأسعار رمزية. 8- أطالب الدولة بوضع شرط في التقنين بأن تغيير النشاط أو البناء على الأرض المستصلحة أو تغيير النشاط يعطي الدولة الحق في مصادرة الأ رض فوراً من المالك. وكلي أمل في أن تأخذ قيادتنا الحكيمة البنود آنفة الذكر عين الاعتبار، وعدم التفريط في هؤلاء صغار المستثمرين الذين أخلصوا للبلد، علماً بأننا لم نجني من الأرض شئ مما بذلناه فيها من مال حتى تاريخه، على أمل أن يعوضنا الله ما وضعناه فيها. والأمر متروك لقيادتنا الحكيمة، ولله الأمر من قبل ومن بعد.