قال الدفاع الحاضر عن 7 متهمين أثناء مرافعته بقضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الداخلية، المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و 12 موظفا بالوزارة، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إن الضباط المستبعدين من الدعوى والصادر بحقهم قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم صرفت لهم حوافز من بند الاحتياطات الأمنية موضوع الاتهام وصلت لـ200 مليون جنية.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الثالث، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادى عشر، والثانى عشر، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على عدم ارتكاب المتهمين اى خطأ أثناء مباشرة أعمالهم، وانتفاء القصد الجنائي بركنيها المادى والمعنوي، بطلان تقرير خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات عملا بنص المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية
ونوه الدفاع بأن الضباط الذين صدر بحقهم قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ضدهم، والذين استبعدوا من الدعوى صرف لهم حوافز مالية من الوزير بـ200 مليون جنيه، وكما أكدت السندات أنه صرف حوافز مالية بـ195 مليون جنيه لأمن الدولة، فيتبقى من مبلغ الـ813 مليون جنيه الذى قال التقرير بأن المتهمين سهلوا الاستيلاء عليها حوالى 400 مليون جنية، فكيف ذلك وان أحد المتهمين وجهت له تهمة الاستيلاء على 600 مليون وحده؟.
وطالب الدفاع باستبعاد الاتهام الخاص بالإضرار بالمال العام بمبالغ 600 مليون جنيه، لعدم فحص اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات لهذا الاتهام، إذا أنه لم يتم التحقيق في هذا الاتهام بمعرفة اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
