قال مجدى حافظ دفاع، المتهم الثانى فى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية، أثناء مرافعته، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، أن اللجنة المشكلة من المحكمة أعدت تقرير عن مبالغ صرفت بعد خروج موكله المتهم الثانى، والمتهم الأول حبيب العادلى من الخدمة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وواصلت المحكمة سماع مرافعة مجدى حافظ، دفاع المتهم الثانى وآخرين، والذى استهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسًا على حجية قوانين الحساب الختامى للدولة الصادرة من البرلمان، واعتماد ما تم صرفه من حوافز ومكافآت، وحجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى ضد بعض المتهمين.
وأضاف الدفاع أن اللجنة المنتدبة بمعرفة المحكمة لم تحدد من الذى أمر بصرف الحوافز ومن الذى حصل على المبالغ المتواجدة باستمارات الصرف، وأن تقرير اللجنة لم يحقق طلبات دفاع المتهمين، وما عرض على اللجنة المشكلة من المحكمة من مذكرات صرف تخص عام 2010، حملت مبالغ 150 مليون جنيه بزيادة عن المبالغ التى جاءت بالمذكرات التى عرضت على المتهم الأول "حبيب العادلى".
ونوه الدفع إلى أن مراقبة مذكرات الصرف تخرج عن مسئولية موكله المتهم الثانى، فمذكرات الصرف تقع مراقبتها على مراقبى وزارة المالية، وتقرير اللجنة المشكلة من المحكمة لم يترد على هذه النقطة، وأن تقرير اللجنة المشكلة شابه العوار فالتقرير لم يحدد لمن صرف مبلغ 196 مليون جنيه كمكافئات من المتهمين.
وأضاف الدفاع أن اللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة أكدت استيلاء المتهمين على مبالغ مالية فى استمارات الصرف فى الفترة من 2011 وحتى شهر أكتوبر من عام 2012، وهنا تساءل الدفاع كيف تعد اللجنة تقرير عن المتهمين وهم خارج الخدمة؟.. فالمتهم الأول "حبيب العادلى" خرج من الخدمة 30 يناير من عام 2011، وموكلى المتهم الثانى خرج من الخدمة فى يوليو من نفس العام، وهذه المبالغ التى أوردتها اللجنة تخص حافز المكافئات وليس حافز الدواعى الأمنية موضوع الدعوى.
وأشار الدفاع إلى أن تقرير اللجة خالف الحقيقة فمنذ عام 2000 وحتى 2006 جاءت خالية من أى حافز تم صرفة سواء مكافئات أو دوعى أمنية.
وقال حافظ أن المبالغ التي صرفت في بند الدواعي الأمنية كحوافز لضباط الشرطة بمختلف رتبهم، ومع ذلك لم يوضع أي منهم في الدعوى، وتم الزج بأسماء الموظفين المدنيين بالوزارة، ولولا خروج المتهم الأول "العادلى" من الخدمة، ما كان وضع أسمه في الدعوى.
وأكد مجدى حافظ وهو دفاع المتهم الثانى نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للمحاسبة بوزارة الداخلية وآخرين، أن استمارات الصرف أرقام 203، 208، 233، 255، 265، 288، بالإضافة لـ4 استمارات إضافية، صرفت جميعها أثناء تواجد موكلي خارج البلاد، والاستمارة رقم 234 صرفت في نوفمبر من عام 2011 أي بعد خروج موكلى من الخدمة بـ 4 أشهر.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
.jpg "محكمة حبيب العادلى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية (1)")
.jpg "محكمة حبيب العادلى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية (2)")
.jpg "محكمة حبيب العادلى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية (3)")
.jpg "محكمة حبيب العادلى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية (4)")
.jpg "محكمة حبيب العادلى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية (5)")
.jpg "محكمة حبيب العادلى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية (6)")
.jpg "محكمة حبيب العادلى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية (7)")
.jpg "محكمة حبيب العادلى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية (8)")
.jpg "محكمة حبيب العادلى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية (9)")
.jpg "محكمة حبيب العادلى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية (10)")
.jpg "محكمة حبيب العادلى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية (11)")
.jpg "محكمة حبيب العادلى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية (12)")
.jpg "محكمة حبيب العادلى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية (13)")
.jpg "محكمة حبيب العادلى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية (14)")
.jpg "محكمة حبيب العادلى قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة على المال العام بوزارة الداخلية (15)")
