.jpg "الإدارية العليا تقضى بعدم قبول دعوى حل أحزاب ما بعد ثورة 25 يناير")
قضت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى، والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التى أنشأت بعد ثورة 25 يناير.
وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ومحمد الكردى وآخرين، والتى يطالبوا فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار نشر أسماء مؤسسى الأحزاب السياسية فى صحيفتين واسعتى الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة، مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف.
