طرح المؤتمر الاقتصادي لجامعة أسوان، تحت عنوان "نشر إجراءات الشفافية ومعايير النزاهة لمسئولى الاستثمار"، المنعقد بمدينة أسوان خلال الفترة من 16 وحتى 17 فبراير الجارى، بالتعاون مع الهيئة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التابعة للرقابة الإدارية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وبرعاية مؤسسة الشيخ عطا جاد، 7 مبادرات جديدة من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصرى.
تأتى أولى المبادرات التى طرحها المؤتمر هي مبادرة "60 يوما للبت في الطلب الاستثماري" لأنها أحد أهم معوقات الاستثمار الإجرائية بمصر حاليا هو عدم الوضوح في زمن معالجة الطلبات الاستثمارية التي غالبا ما يتم تعليقها بدون رد أو بت حاسم من قبل الجهة الحكومية سواء ديوان محافظة أو وزارة معينة_حتى أن المستثمر قد يعزف عن فكرة الاستثمار في مصر تماما.
كما طرح المؤتمر أيضا مبادرة "إطلاق مدونة السلوك الوظيفي لمسئولي الاستثمار" والتي تتناول لائحة "نزاهة السلوك الوظيفي لمسئولي الاستثمار بالقطاع الحكومي"، بحيث يتم ضمان الوصول إلى المستوى الوظيفي الأعلى والمثالي في أداء ومعالجة الطلبات الاستثمارية سواء للمستثمر المصري أو الأجنبي.
واشتملت المبادرات على تفعيل "الاستثمارات العالقة" وتقليص "الاستثمارات المغادرة" تعتبر من ابرز المبادرات التي تم إطلاقها خلال المؤتمر لأن حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية لمصر والبالغ 6.9 مليار دولار في 2015م تقريبا لا يتناسب مع محفزات البيئة الاستثمارية، فحجم الطاقة الاستيعابية للاستثمار الأجنبي المحتملة حسب طبيعة السوق المصرية تتنبأ بأن يصل حجم هذه التدفقات إلى 15 مليار دولار سنويا على أقل تقدير.
وتشمل المقترحات طرح مبادرة "الإحالة للطلبات الاستثمارية ما بين المحافظات" والتي تتواكب مع تعايش الاقتصاد المصري مع أزمة ارتفاعات حادة في الأسعار نتيجة أزمة سابقة للدولار، فحتى تعويم الجنيه لم يقود إلى استقرار أسواق السلع والمنتجات، وانما فاقم من أسعارها، وأدى إلى اضطراب حاد في معدلات الاكتفاء الذاتي تقود إلى خلل ما بين المعروض والطلب على هذه السلع وسوف يطرح المؤتمر الاقتصادي رؤية مفادها أن الأمل في الاستقرار الاقتصادي بمصر في زيادة الصادرات، والتي لن تتحقق سوى بمزيد من جذب الاستثمارات المصرية والأجنبية، وجذب هذه الاستثمارات يحتاج إلى تهيئة البيئة المحلية وتقليص معدلات الروتين بها.
وشملت المبادرات أيضا مبادرة تأسيس ملتقى المستثمرين الاجانب بأسوان مجاني الاقامة علاوة طرح مبادرة " إحياء دور الغرف التجارية في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية" وذلك من خلال السعي لعلاج الجزء المفقود ما بين المستثمر والأجهزة الحكومية وهي إعداد دراسات الجدوى للفرص الاستثمارية للمشاريع الجديدة والتي تقف حجر عثرة أمام تسهيل وفود الطلبات الاستثمارية وخاصة للمستثمر الأجنبى.
وتضمنت المبادرات أيضا، مبادرة "القوائم الموحدة للفرص الاستثمارية" وذلك عن طريق فكرة تجميع الفرص الاستثمارية وغربلتها، ثم صنع قوائم أولوية من بينها، حسب متطلبات التنمية الوطنية ككل، لأن الدول أصبحت تتنافس الآن على جذب كبار المستثمرين، والذين بات جذبهم يحتاج إلى محفزات وإغراءات أعلى عما قبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة