قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية إن هناك إقبالا متزايدا من جانب حائزى الدولار لبيعه فى البنوك خوفا من الهبوط المتواصل لسعر الدولار أمام الجنيه، وذلك يرجع إلى إجراءات البنك المركزى الناجحة، التى تمثلت فى حزمة من الإجراءات، أهمها إعادة هيكلة الاقتصاد للتحول من اقتصاد استهلاكى إلى اقتصاد إنتاجى، كذلك ضبط عملية الاستيراد العشوائية.
وأضاف الخبير المصرفى، فى تصريحات له، أن المعروض من الدولار فى الفترة الأخيرة ارتفع فى ظل طلب ضعيف، كما أن العرض زاد بسبب عوده الأجانب إلى سوق الدين المحلى (أذون الخزانة) وده فى ذاته نقطة تحول، والطلب ضعيف علشان حزمه إجراءات المركزى والحكومة لتنظيم العملى الاستيرادية التى بدأت من شهر مارس الماضى، أيضا خفض الجنيه والتضخم خفض القوه الشرائية وبالتالى الطلب قل على الدولار.
وأكد تامر يوسف - أن البنوك غطت كافة الطلبات المعلقة وحققت فوائض وسوق الإنتربنك بدء يعمل من جديد، ومن ثم طبيعى أن سعر الدولار ينخفض والثقة بدأت تعود للمستثمر المحلى، فبدء حائزى الدولار بالتنازل فى البنوك، فالمعروض زاد فالسعر نزل وهكذا، طالما يوجد تدفقات سواء من الأجانب لشراء أدوات الدين أو من المصريين سيستمر الانخفاض حتى يتعافى الطلب.
وأشار إلى أنه فى ظل نظام صرف حر، يتفاعل سعر العمله مع معطيات السوق وجانب العرض والطلب، ويساعد على امتصاص الصدمات الاقتصادية فى حاله ال efficiency market (سوق يعتمد على الكفاءة).
واستطرد قائلا، عوده السياحة مع جذب استثمارات اجنبية مباشرة وإحلال الواردات وتنمية القطاعات التصديرية للدولة هيوصلنا للـtarget zone (المنطقة المستهدفة) التى تحقق أهداف السياسة النقدية المفترض توافقها معع اهداف الحكومة فى أعادة هيكلة الاقتصاد المصرى وده هو التحدى اللى عندنا اللى بعده سيقوم المركزى باستهداف التضخم واستقرار الأسعار كأحد أهم أهداف السياسة النقدية يلى هذا استهداف النمو.
واعتبر يوسف أن الاستثمارات غير المباشره (استثمارات الأجانب فى أدوات الدين) دائما تكون مرحلة سابقة وأساسية قبل ال الاستثمارات المباشرة FDIs، لاختبار سهولة الدخول والخروج من السوق الاستثمارات المباشرة مهمة لأجل تمويل النمو وسد الفجوة التمويلية وهو الأمر الذى يحتاج إلى تهيئة البيئة الاقتصادية والتشريعية ومحاربة البيروقراطية والفساد وهو ما يحتاج الكثير من العمل، ولا يزال السندات والقروض ومعظمها طويل الأجل وهذا يوفر للدولة الوقت اللازم لجذب الاستثمارات والتدفقات اللى من خلالها يتم سداد الالتزامات.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الصبر
فين إجراءات المركزى التي حولت من اقتصاد استهلاكى لاقتصاد انتاجى ..يعنى تبيع دولار لمستوردى القمح والزيت والسكر والأدوية وحاجات تانيه استراتيجية .. خليك بس فى الاربيتراج اللى عمال يحصل و خلى يجعله عامر ينفعك !
عدد الردود 0
بواسطة:
Gems
كفايه
حولت من اقتصاد استهلاكى الى اقتصاد انتاجى كده فى 75يوم المصانع اشتغلت وبقينا نصدر ايه ياخونا رحمتك يارب من تلك التصريحات وانتم عارفين كويس قوى ان حاليا لا يوجد استيراد لاى شئ والبلد حالها واقف والركود قادم قادم فبلاش نبالغ فى الموضوع لان ببساطه شديدة عمر الجنيه المصرى يكون السبب فى انهيار الدولار زى ما بنسمع رفقا بالناس
عدد الردود 0
بواسطة:
معلم
ليتها كانت الحقيقة
إحنا كمواطنين نتمنى ذلك لكن هذا الكلام لايصدقه ساذج (عيب عليكم إستغفال الناس) أين الدخل الذى تجنيه مصر فلاقناة ولاسياحة ولاولاولاولاو .. بل هى كلها قروض وديون مؤجلة السداد - عموما ربنا يصلح
عدد الردود 0
بواسطة:
khaled
إجراءات البنك المركزى ?????
إرتفاع قيمة الجنيه فى حد زاته شئ جيد لما يترتب عليه إنخفاض أسعار السلع المستوردة و لكن لا يجبب أن لا لا لا نتجاهل أن هذا الإرتفاع ليس ناتج عن نمو إجملى الإنتاج المحلى و لكن أولا بسبب حصول مصر على قرض البنك الدولى و عددة قروض دولية أخرى و إصداد مصر السنددات الدولارية.. يعنى حصولها على عدة مليارات كلها ديون . االقروض فى حد ذاتها ليس مشكلة إذا حسن إستخدامها. المشكلة إذا تمادت دولة فى أخذ القروض و أضاعتها على الإستهلاك تهدئة الأسعار داخليا. كلها يجب تسديدها فى أوقات ماه و كلها بفوائد يجب أيضا تسديدها و كلم ذادت كلما ثقلالعبئ على الحكومات و الأجيال القادمة و إذا عجزت الدولة عن التسديد فهناك حلول سيئة مثل بيع ممتلكات الدولة و أخرى أسوء مثل التنازل فى قضايا أو أخرى على مستويات دولية و الأسوء منهم الإنزلاق فى مرحلة عدم القدرة على السداد.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد على
لابد من خفض الفائده بالنوك الى 10 او 11? حتى ينصلح اقتصاد الدوله وتنتعش البورصه
وعلى البنك المركزى الغاء بطاقات الفيزا التى تسحب دولارات من بره
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ مختار عزمى
تعليق رقم 5......احمد على...بالذمه والله انت تريد تخريب اقتصاد مصر بتعليقاتك الئى انا متابعها
?*@
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى مسعد ألشامى ( ببورسعيد ألباسلة )
إنخفاض سعر ألدولار عملية مفبركة لسحب ألدولارات من تحت ألبلاطة
لماذا يرتفع ألجنيه بين عشية و ضحاها و لماذا يرتفع ألذهب فى نفس ألوقت؟ هل عادت السياحة كما كانت علية من قبل؟ هل زادت إيرادات ألدولة و إذا كانت هذة حقيقة فلماذا تستمر وزارة ألمالية فى إصدار إذون ألخزانة أسبوعياً لدفع مرتبات موظفيها؟ و إذا كانت ألدولارات بهذة ألوفرة فلماذا تمتنع ألبنوك و شركات ألصرافة عن بيع ألدولار و تقتصر على ألشراء فقط؟ من ألواجب الوطنى أن يقوم محافظ ألبنك ألمركزى بعمل مؤتمر صحفى على ألهواء يشرح فية ألأسباب ألحقيقة وراء أمتناع ألبنوك عن بيع ألدولار للأفراد بألأسعار ألمعلن عنها.
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ أحمد عبدالله ( كبير ألمحللين ألماليين بحكومة كاليفورنيا لأكتر من 39 عاماً )
خفض سعر ألدولار و رفع سعر ألجنية يجب أن يكون تدريجياً و بطريقة علمية و ليس بهذة ألسرعة
هبوط ألعملات ألاجنبية و ألعربية بهذة ألسرعة يدل على عدم ألأستقرار ألأقتصادى فى مصر. أقتصادياً و علمياً أرتفاع ألجنية بهذة ألوتيرة ألسريعة و بدون مبرر قوى مثل عودة ألسياحة كما كانت علية مسبقاً ينذر بكارثة أقتصادية آتية لا محالة. أرتفاع ألجنية بهذا ألشكل ألسريع سوف يحد من ألتصدير و حركة ألسياحة. ثانياً أرتفاع ألجنية بهذة ألسرعة يدل على مضاربة ألبنك ألمركزى على ألدولار بأستخدام قرض ألبنك ألدولى مما يدفع و يجبر ألأفراد و ألشركات على بيع ما لديهم من دولارات. و هذا شئ خطير لأن إيرادات ألدولة ألحقيقية لم تذيد بنفس ألوتيرة ألتى يرتفع بها ألجنية يومياً. و هذا هو ألهدوئ ألذى يسبق ألعاصفة و أعتقد شخصياً بأن عند نفاذ قرض ألبنك ألدولى و أمتصاص ألدولارات من ألأفراد و يستحق دفع ألديون ألدولارية يمكن أن يصل ألدولار إلى 30 أو 35 جنية و تكون هناك كارثة أقتصادية لا يعلم إلا الله مداها. فيجب على ألبنك ألمركزى ألسيطرة ألقوية على سعر ألجنية و ألعمل على رفع سعرة بطريقة علمية مبرمجة و ليست عشوائية. هل يعتقد أحد من ألأقتصاديين أن ألبنك ألأمريكى ألفدرالى يسمح بأرتفاع سعر ألدولار إلى أثنين أو ثلاثة يورو فى غضون أيام قليلة؟ هذا مستحيل تماما فأرجوا من ألسيد محافظ ألمركزى أخذ رأى ألأقتصاديين فى هذا ألموضوع لأنة شديد ألخطورة!