تعرف على توصيات مؤتمر التنظيم المؤسسى لقوانين الإعلام بالجامعة البريطانية

أكد الدكتور محمد شومان عميد كلية إعلام الجامعة البريطانية، أنه سيتم إرسال توصيات مؤتمر التنظيم المؤسسى لقوانين الصحافة والإعلام للجهات المعنية، لسرعة خروجها للنور، حيث تم تنظيم المؤتمر وتحدث به عدد كبير من خبراء الإعلام والقانون، وذلك كنوع من الحوار المجتمعى لقوانين مجالس الإعلام والصحافة.

وتتلخص توصيات المؤتمر فى 21 توصية، سيتم إرسالها للجهات المعنية مثل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وأيضا للجهات الحكومية المعنية، فى سرعة إصدار قرارات تشكيل مجالس إدارة المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين "هيئة الإعلام، وهيئة الصحافة"، وأيضا ضرورة التأكيد على حق المواطن فى إعلام حر ونزيه، تحكمه معايير مهنية واضحة وضرورة التأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى مجال الإعلام، بما يحقق التعددية اللازمة لخلق مجتمع صحى، وضرورة مراعاة التوازن فى التشكيل الخاص بكل مجلس وهيئة، بالشكل الذى يحقق الاستقلالية الحقيقية، من خلال اختيار الشخصيات.

كما أوصى المؤتمر بضرورة التأكيد على إلزامية قرارات المجلس الأعلى للإعلام، من خلال لائحة جزاءات واضحة والتأكيد على التوازن بين حرية الإعلام وآليات الرقابة، خصوصاً فى ظل وجود 6 هيئات تنظم المجال والتأكيد على مفهوم إعلام الدولة، وليس إعلام النظام، بما يحفظ فكرة الاستمرارية، ويعلى القضايا الوطنية دون انحياز لنظام بعينه.

كذلك ضرورة وضع الآليات اللازمة لتحقيق الاستقلال المالى، من خلال النص على موارد كل مجلس أو هيئة وإعادة النظر فى الموقف من الإعلام الجديد، بالإضافة لدور المواطن فى خلق المواد الإعلامية، وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لرسم سياسة وطنية للإعلام فى الداخل والخارج، بما يحافظ على أحد روافد القوة المصرية، سواء ثقافياً أو اقتصادياً وضرورة إيضاح العلاقة بين المجلس الوطنى للإعلام والهيئات الأخرى من ناحية، والنقابات من ناحية أخرى.

أوصى المؤتمر كذلك بإعادة النظر فى منظومة الإدارة الخاصة بالكيانات الإعلامية والتركيز على حماية الحياة الخاصة والشرف والاعتبار، ووضع الآليات الواضحة لتحقيق هذا الهدف، وأنه لا يجوز لرئيس الهيئات التنظيمية الثلاث الامتناع عن إصدار اللوائح والقرارات التى تمت الموافقة عليها بالأغلبية القانونية، وتحديد طرق أخرى لإصدار قرارات المجلس فى الأحوال الاستثنائية، وتفعيل قانون الممارسات الاحتكارية وبيان عناصر الاستقلال المالى والإدارى للهيئات الثلاث واستحداث نص يقضى بعدم قابلية أعضاء الهيئات الثلاث للعزل وتوحيد الحساب البنكى للهيئات الثلاث، والاقتصار على حساب البنك المركزى وأيضا تحديد طبيعة وإطار للتوفيق كطريق لفض المنازعات بين الهيئات الثلاث وسائل الإعلام المخالفة، وأخيرا تحديد مقتضيات الأمن القومى.