تبنى البرلمان الأوروبى، أمس الخميس، توجهاً جديداً فى مجال محاربة الإرهاب، يقترح على الدول الأعضاء تجريم أى عمل يثبت أنه تم بهدف ارتكاب هجوم إرهابى، كالسفر مثلاً إلى بلد لتنفيذ عمل إرهابى.
جاء هذا التوجه على شكل نص تشريعى، فى إطار سعى البرلمان لتقديم مقترحات تشريعية مشددة لتقوم الدول الأعضاء بتنفيذها، خاصة فى مجال محاربة الإرهاب وظاهرة المقاتلين الأجانب.
ويشير النص، الذى صوت لصالحه 498 نائباً، بينما عارضه 114 نائباً وامتنع 29 عن التصويت، إلى ضرورة تجريم عملية التخطيط والتحضير لعمل إرهابي، سواء كان هذا العمل يستهدف بلد فى حالة حرب أو بلد أوروبى آخر.
وبحسب هذا النص، رأى البرلمانيون الأوروبيون أنه لا بد من معاقبة أى شخص يتوجه للذهاب لسوريل للانضمام إلى ما يعرف بتنظيم داعش الارهابى، بنفس القدر الذى يعاقب فيه شخص يثبت تحضيره للقيام بهجوم فى بلد أوروبى ما، حيث يتعين أن يخضع هؤلاء للمساءلة الجنائية المشددة والعاجلة.
كما يطالب البرلمانيون، بأن يخضع كل شخص تلقى تدريباً لغرض الإرهاب أو ساهم فى مثل هذا التدريب أو جمع أموالاً لصالح مجموعة إرهابية، للمساءلة القانونية أيضاً.
كما يطالب النص بأن تتم معاقبة كل الأشخاص الذين يقومون بامتداح الأعمال الإرهابية، ونشر نصوص بهذا المعنى على شبكات التواصل الاجتماعى.
وترى البرلمانية مونيك هوهلمير، من مجموعة الديمقراطيين المسيحيين الألمانية، أن النص يشكل وسطاً بين الأمن والحقوق الأساسية، وقالت " لقد أصبح لدينا نص متوازن، لأنه لا مصلحة لنا بالعمل من وجهة نظر أمنية بدون مراعاة الحقوق".
كما يتوجب على الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إدخال هذه التوجهات فى نصوصها التشريعية وقوانينها خلال مدة تصل إلى 18 شهراً.
