قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة أوصت بعدم تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب لوزارة الإسكان وجعله تحت ولاية مجلس الوزراء مباشرة أو أن يصبح هيئة مستقلة مثل باقى الأجهزة الرقابية حتى يستطيع القيام بالدور المنوط به.
وأشار خليل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة قررت إعادة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة للوزارة مرة أخرى لمراعاة عدد من الملاحظات عليه ومنها مراعاة الفراغ التشريعى الموجود فى العديد من مواده، وأنه لم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب، ولوضع ضوابط صريحة للتعريفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن، على أن يتم هذا الأمر خلال 60 يوما على الأكثر.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة قد أحيل للجنة الإسكان لمناقشته، وقررت اللجنة عقد عدة جلسات لمناقشته إعادته للحكومة مرة أخرى لمراعاة توصياتها سالفة الذكر، وإعادته مرة أخرى خلال 60 يوما بعد ضبط تعديلاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة