قال مسئولون بالأمم المتحدةن ودبلوماسيون، اليوم الخميس، إن كيانًا جديدًا يتشكل داخل الأمم المتحدة فى جنيف، للتحضير لمحاكمات فى جرائم حرب ارتكبت فى سوريا.
وصوتت الجمعية العامة لصالح تأسيس هذه الآلية فى ديسمبر ، ومن المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش هذا الشهر قاضيًا أو ممثلًا للادعاء ليرأسها.
وقالت مسئولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لـ"رويترز"، "نتوقع أن نبدأ هذا الأمر قريبًا جدًا ببضعة أفراد."
وأضافت أن الفريق سيقوم "بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التى تصل إلى حد جرائم دولية -بالأساس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة- وبالقطع عن المسئولين عنها."
وعلى الرغم من أن هذه الجهة لن تتمكن من إجراء المحاكمات بنفسها إلا أنها ستعد الملفات التى يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى فى محاكمات فى المستقبل.
والتركيز على المحاكمات يعنى أن الأدلة التى جمعتها لجنة تحقيق تابعة لأمم المتحدة منذ 2011 يمكن أن تتحول إلى إجراء قانونى.
وكانت لجنة التحقيق قد أصدرت 20 تقريرًا تتهم فيها حكومة الرئيس السورى بشار الأسد، وقوات المعارضة وتنظيم داعش، بالقتل الجماعى والاغتصاب والإخفاء القسرى وتجنيد الأطفال للقتال.
لكن اللجنة كانت تفتقر أيضا لتفويض بإجراء محاكمات لكنها نددت بسياسة الدولة التى قالت إنها تصل إلى حد "الإبادة" وجمعت قائمة سرية بالمشتبه بهم من جميع الأطراف وأبقتها فى خزانة.
وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضى إن الحكومة السورية أعدمت 13 ألف سجين شنقا ونفذت عمليات تعذيب ممنهج فى سجن عسكري. ونفت سوريا التقرير قائلة إنه لا أساس له من الصحة.
وأصدرت محكمة سويدية، اليوم الخميس، حكما على مقاتل سابق من المعارضة السورية يقيم حاليا فى السويد بالسجن مدى الحياة فى جرائم حرب.
وقدر تقرير للأمم المتحدة صدر فى يناير كانون الثانى ميزانية إنشاء الهيئة بما بين أربعة وستة ملايين دولار وقال مسؤول من الأمم المتحدة أنه تم التبرع بالفعل بمبلغ 1.8 مليون دولار منها. وتمويلها طوعى مما يشكل تحديا كبيرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة