أكد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية داخل الجامعة على مستوى البرامج الدراسية وطرق التدريس، وإضافة تخصصات جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل والتطور المتلاحق فى مجال التكنولوجيا وإعداد كوادر مؤهلة على أعلى مستوى تتفق مع المتطلبات الجديدة، والتى سوف يشهدها الإقتصاد المصرى إعتباراً من 2018.
جاء ذلك خلال حضور رئيس الجامعة لمجلس كلية الآداب، المنعقد صباح اليوم الخميس ، برئاسة الدكتور عباس سليمان عميد الكلية.
وأضاف رئيس الجامعة، أن إطار العمل داخل الكليات يجب أن يأتى وفقاً للخطة الاستراتيجية للجامعة، ويعود بالنفع على المجتمع، ويشعر به المواطن ويحل مشاكله، كما أكد على ضرورة الإهتمام بالأبحاث العلمية والتعاون مع الجامعات الأجنبية من خلال البرامج والدرجات العلمية المشتركة، موضحاً أن تقدم أى جامعة فى الخارج يقاس بمدى تقدمها فى إنشاء مثل هذه البرامج، ودعا أساتذة الكلية إلى تبنى مبادرة لمحاربة إستخدام الحروف الأجنبية بين الشباب فى كتابة الرسائل على مواقع التواصل، وضرورة بحث هذه الظاهرة علمياً وتوعية الطلاب بضرورة الحفاظ على الهوية واللغة العربية فى التعاملات باللغة العربية.
وثمن رئيس الجامعة، على جهود الكلية للتطوير والإرتقاء بالعملية التعليمية، والتى تضمنت فوز الكلية بإحدى ورش العمل التى ينظمها المجلس البريطانى فى مجموعة من التخصصات لتعليم ورفع مستوى مهارات الاتصال والعمل الجماعى، ويحاضر فيها أساتذة من جامعات بريطانية، وإضافة مقرر الثقافة المعلوماتية للباحثين فى مرحلة الدراسات العليا، ونشاط المكتبة الرقمية بالكلية لحفظ مقتنياتها من الكتب والرسائل العلمية للوصول إليها فى سهولة ويسر، وإتاحة خدمة البريد السريع ( إختياريا) لتوصيل الوثائق (الشهادات والأوراق) لخدمة الطلاب، وتطوير نظام السرية والرصد فى أوراق إجابة الطلاب.
كما استعرض الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الجهود التى بذلتها الجامعة فى حادث حافلة نويبع من منطلق مسئولية الجامعة تجاه المجتمع، وأعلن أن اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق التى شكلتها الجامعة برئاسة الدكتور فتحى أبو عيانه ستقدم تقريرها اليوم عن كل ما يتعلق بالحادث وتوصياتها، لتلافى وقوع هذه الحوادث مستقبلاً والضوابط لمنع إستخدام إسم الجامعة فى تنظيم رحلات من خارجها مع ضرورة التواصل مع الطلاب، وإشباع رغباتهم فى ممارسة الأنشطة الطلابية من ضمنها الرحلات فى الإطار القانونى، وعبر القنوات الشرعية التى تضمن سلامتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة