واصل سعر الدولار تراجعه فى تعاملات اليوم، الخميس، مسجلا انخفاضات كبيرة منذ التعاملات الصباحية وحتى الآن فقد خلالها نحو 45 قرشا فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار الآن فى آخر تحدثيات البنك 16 جنيه للشراء، و 16.05 جنيه للبيع، وذلك بعد أن كان فى تعاملات الصباح 16.45 جنيه للشراء، و 16.50 جنيه للبيع.
كما تراجع سعر الدولار فى بنك مصر إلى 16 جنيها للشراء، و 16.05 جنيه للبيع، فى حين هبط سعر العملة الأمريكية فى بنك القاهرة، مسجلا، 15.95 جنيه للشراء، و 16.05 جنيه للبيع، فيما سجل 16 جنيها للشراء، و 16.10 جنيه للبيع فى البنك العربى الإفريقى الدولى.
وهبط سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى، ووصل إلى 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحدثيات البنك الآن، بينما استقر فى بنك الإسكندرية عند 16.20 جنيه للشراء، 16.30 جنيه للبيع.
وفى البنك التجارى الدولى CIB انخفض سعر صرف الدولار لـ15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع
يُذكر أن سعر الدولار يتحدد بناءً على العرض والطلب، إذ قرر البنك المركزى المصرى، فى 3 نوفمبر الماضى، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
وتتمثل مصادر الدولار والعملة الصعبة بمصر فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة، ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات.
عدد الردود 0
بواسطة:
Medhat
رايخ بينا علي فين يادورو
رايخ بينا علي فين يادورو
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود السيد عمر
رسالة إلي السيد الرئيس و وزير المالية و محافظ البنك المركزي
الاقتصاد هو علم العلاقات المتداخلة و المتشابكة بين العديد من العوامل المختلفة مثل العرض و الطلب و الأسعار و مدي قابلية السلع المختلفة للتخزين أو التلف أو الأسعار العالمية للسلع المختلفة و كذلك لسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات العالمية الفاعلة في السوق العالمية و الاقتصاد الصحيح لأي دولة يقوم علي عملية الإنتاج بتلك الدولة و بقدر إنتاج تلك الدولة يكون مقدار قوية اقتصاد تلك الدولة و من هنا فمن الحتمي علي اي دولة البحث في وسائل تحفيز عملية الإنتاج و تشجيع التصدير لأنه المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي تحتاجها تلك الدولة في توفير احتيجاتها من السوق العالمية من مواد خام و سلع وسيطة و غيرها من متطلبات تلك الدولة السؤال هو كيف يتم تعظيم عملية الإنتاج في تلك الدولة ؟ الإنتاج عموما هو عملية يتم القيام بها لتلبية طلب في السوق و أي سلعة يتم طلبها في السوق تكون متوفرة في السوق بطرق مختلفة سواء عن طريق الإنتاج أو عن طريق الاستيراد وسعر السلع في السوق بهذا الشكل تحكمه مجموعة عوامل مختلفة بالسلع المنتجة محليا يحكمها سعر المواد الخام سواء أكانت منتجة محلية أو يتم استيرادها و تكلفة الأيدي العاملة و الطاقة و غيرها من العوامل المختلفة و البديل المستورد لهذه السلع تحكمه من بين تكلفة عوامل الإنتاج المختلفة كذلك سعر صرف العملة المحلية بالعملة الأجنبية لأنه برفع قائمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية و ليكن الدولار فإننا نقوم بخفض قيمة السلعة المستوردة مقابل البديل المنتج محليا ... و علينا أن نعترف بأن عملية الإقبال علي أية سلعة و لنفترض أنهما علي نفس درجة الجودة يتوقف بالدرجة الأولي علي سعر تلك السلعة مقابل بديلها سواء أكان منتج محليا أو مستورد و نحن إذ نرفع قائمة الجنيه مقابل الدولار فإننا نقوم بعملية دعم للمنتج المستورد ضد البديل المنتج المحلي و هذا يؤدي بدوره إلي قتل الصناعة المحلية و توقف عملية الاستثمار في السوق المحلي و هو في نفس الوقت يؤدي إلي استنزاف للعملة الصعبة - الاحتياطي النقدي - و زيادة معدل البطالة و خفض مستوي المعيشة للمواطنين عموما هو ما يؤدي الي زيادة الدين الخارجي لتغطية عملية الاستيراد و ما يتبع ذلك من عجز بالموازنة يؤدي في النهاية لرفع الأسعار و ما يؤدي إليه من خفض القوة الشرائية للعملة المحلية و انهيار قيمتها في السوق . إذن كيف يمكن تجنب كل ذلك ؟ يمكن تجنب كل ذلك عن طريق التعامل الصحيح و الواعي مع سعر صرف قائمة الدولار و يتم ذلك بمتابعة قيمة الدولار في السوق المحلية و ذلك بالعمل علي عدم الهرولة ناحية رفع قيمة الجنية مقابل قيمة الدولار بل علينا أن نحاول أن نبقي سعر الدولار مرتفع مقابل قيمة الجنية علي يتم ذلك مرة واحدة أو دفعة واحدة حتي لا يحدث ما حدث من معدل الارتفاع في الأسعار غير المسبوق و يكون ذلك عن طريق تحديد سعر صرف الجنيه عن طريق الفرض من قبل البنك المركزي كما كان يحدث في السابق و بطريقة عكسية أي رفع قيمة الجنية مقابل الدولار و هو ما أدي إلي الكوارث الاقتصادية التي عانت منها مصر بل يتم رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه أي خفض قائمة الجنية عن طريق تدخل البنك المركزي و ذلك بالتدخل بالبيع أو بالشراء للدولار من السوق المصرفي و نظرا لسعي الدولة لخفض قيمة جنية أمام الدولار علي المدي البعيد فمعنى ذلك أن الدولة سوف تدخل كمشتري دائما للدولار من السوق المصرفية و هو ما يعني أن زيادة الاحتياطي التقدي للدولة . و لكن تظهر مشكلة هنا و هي نتيجة ضخ الجنيه في السوق نتيجة شراء الدولار فإن ذلك يعني ارتفاع معدل التضخم و زيادة الأسعار للسلع مرة أخري . إذن ماهو الحل ؟ يتم ذلك عن طريق سحب ما تم ضمه من العملة المحلية في السوق و ذلك عن طريق طرح أراضي للبيع أو عن طرح أصول من الأصول المملوكة للدولة . و هذا مجرد طرح لكيفية التعامل مع الأزمة المحلية للاقتصاد . و شكرا