أكد أصحاب 7 من المطاعم والكافيهات الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة، أن خسائر تحطيم وغلق تلك المنشأت بحملة الإزالة الاخيرة التى نفذتها المحليات لغلق الكافيهات غير المرخصة مؤخرا، تصل لـ40 مليون جنيه، وذلك باحتساب الأضرار المادية الناتجة عن تحطيم ومصادرة محتوياتها بجانب خسائر التوقف عن العمل، بالاضافة الى تشريد حوالي 500 عامل.
وقال هانى عبد اللطيف، الممثل القانوني لأصحاب تلك المطاعم والكافيهات، خلال الاجتماع الذى عقدته غرفة المنشأت السياحية اليوم الخميس، لمناقشة تداعيات غلق منشأت مرخصة سياحيا، إن ما تم خلال تلك الحملة التى قامت بها المحليات، على خلفية حادث "كافيه كييف"، يعد إجراء غير قانونى، نظرا لأن المحال المعتدى عليها حاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من وزارة السياحة والمحليات، مطالبا الوزارة بتحديد موقف تلك المحلات من إعادة الفتح ومزاولة النشاط حتى لا يتم اغلاقها مرة أخرى.
ومن جانبه طالب اللواء عبد الرحيم حسان، رئيس شرطة السياحة سابقا، بضرورة اعتماد قرار من مجلس الوزراء، بعدم اتخاذ لأى إجراء ضد منشأة سياحية قبل الرجوع لوزارة السياحة، وذلك لأن تلك المنشآت ذات طبيعة خاصة.
وفى سياق متصل، أشار عبد الفتاح العاصى، وكيل وزارة السياحة لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أنه يتم إعداد مذكرة لوزير السياحة للتقديمها لمجلس الوزراء، تتضمن عدم تطبيق المحليات أى إجراء ضد المنشآت السياحية قبل الرجوع لوزارة السياحة، باعتبارها الجهة المانحة لترخيص تلك المنشآت، وفقا لما ينص عليه القانون، بحيث تكون الوزارة هى الجهة المسئولة عن إنذار المنشأة وتطبيق العقوبات القانونية عليها.
وأرفق أصحاب المحال بالشكوى الخاصة بهم، والتى تم عرضها خلال الاجتماع، مستند يظهر أرقام ترخيص المنشآت الخاصة بهم، كذلك صور التلفيات الناتجة عن حملة الإزالة.
ارقام تراخيص المنشأت السياحية المغلقة بحملات الإزالة
.JPG "IMG_0591 (1)")
قرار عدم غلق منشأة سياحية مرخصة قبل الرجوع لوزارة السياحة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة