بالصور.. نكشف كواليس مشروع قانون إلزام الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير لمراقبة أعمال ترميم الكنائس المصرية.. مصرى قبطى وراء إعداد المشروع.. وكنيسة ميتشجان تستقبله وتنشر خطاب السيناتور "تروت" للدفاع عن الأقباط

نقلا عن انفراد

16 ساعة سفر تبعد الولايات المتحدة الأمريكية عن القاهرة،ورغم طول هذه المسافة بين البلدين ،إلا أنها لم تقف حائلاً أمام عضو الكونجرس الأمريكي "ديف تروت"، ليتقدم بمشروع قانون للكونجرس رقم "H.R 5974"، تحت عنوان "قانون المساءلة المتعلقة بالكنائس القبطية"،في ديسمبر الماضي،عقب حادث إرهابي لتفجير الكنيسة البطرسية راح ضحيته 29 شهيدة .

الحديث عن مشروع القانون ورفضه من قبل الخارجية المصرية والمقر البابوى للكنيسة القبطية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ليس بجديد، فقد سبق وأن تناولت وسائل الاعلام هذا الأمر وردود الأفعال المتتالية بشأنه ، ولكن انفراد تقصى خلف النائب الجمهوري ديف تروت لمعرفة السر الحقيقي وراء سعي النائب الجمهوري "تروت" للتدخل في الشأن المصري وفرض قانون بالكونجرس لمتابعة أعمال ترميم الكنائس التى تضررت عقب ثورة 30 يونيو وموافاة الكونجرس بتقرير من الخارجية الأمريكية بخصوص هذا الشأن .

علاقة تروت بالكنيسة القبطية في ديترويت بولاية ميتشجان الأمريكية ممتدة ومتأصلة مع العديد من أقباط المهجر الامريكي أهمهم ذراعه الأيمن مينا حنا "مصري"المساعد التشريعي له ، و القمص مينا إسحاق"مصري" راعي الكنيسة بتروي في ميتشجان، والقمص مكسيموس حبيب"مصري" ، ولا يخفى على أحد مدى تأثير الجاليات القبطية المصرية في الشأن الأمريكي والانتخابات الأمريكية من حيث الأعداد والاستثمارات ودوائر التأثير .

مينا حنا .. مينا حنا ،شاب مصري، والمساعد التشريعي للنائب الجمهوري ديف تروت منذ يناير 2015 ،ويعيش في أمريكا منذ نعومة أظافره مع والديه وشقيقته، وهو خريج جامعة واين ستيت ولديه شغف للسياسة الخارجية والحرية الدينية الدولية،حسب تعريف النائب الجمهوري عنه .

مينا له أيضا باع في إعداد مشاريع القوانين الخاصة بالنائب ، خاصة أنه قبل انضمامه للعمل مع تروت كان يعمل في المكتب التشريعي لحاكم ميتشجان "ريك سنايدر" ، وساعد وكتب لتروت مشروع القانون الذي قدمه للكونجرس ،"قانون المساءلة المتعلقة بالكنائس القبطية".

ولا يتوقف الأمر عند مينا وحده بل يمتد أيضا لوالد ووالدة مينا الداعمين لتروت ومرافقيه في زيارته المتفاوتة على الكنيسة بتقديمه للكثير من الأقباط في كنيسة مار مرقس الأرثوذكسية وتقريب وجهة النظر بينه وبين الشباب .

القمص مينا إسحاق هو الرجل الأكثر تأثيرا في جنوب شرق ولاية ميتشجان فيما يتعلق بالكونجرس الأمريكي والأقباط اللذين يعيشون بالولاية ، ربما مكنه من ذلك عمله السابق في الحكومة الفيدرالية الأمريكية ،ومن بعدها الجيش الأمريكي ، بحسب موقع الكنيسة الرسمي ، ثم رسامته قسا من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليكون راعيا لها .

تأثير القمص مينا إسحاق كرجل دين في دوائر الكونجرس الأمريكي تأكد حينما قدمه السيناتور تروت للكونجرس لبدء جلساته بالصلاة وهذا ما يظهر في هذا الفيديو،قبل 8 أشهر، ليعقبه بعد ذلك في كلمته السيناتور تروت صاحب مشروع مراقبة أعمال ترميم وبناء الكنائس في مصر .

أعقب ذلك زيارة السيناتور لمقر الكنيسة لمتابعة أعمال الإنشاءات والتطوير بصحبة القمص مينا والقس مكسيموس، علاوة على قيامه بالتوقيع على حائط ذكريات الكنيسة المدون عليه أسماء الشهداء والتبرع لصالح الكنيسة .

السيناتور ديف تروت خلال توقيعه على حاط ذكريات الكنيسة رغم رفض البابا تواضروس لمشروع الكونجرس

وعقب هذه الجلسة بالكونجرس بـ 6 أشهر وقع حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، وأعقبها تقديم السيناتور خطاب تعزية للكنيسة أكد خلاله أنه سيكون حريصا " مع عيد الميلاد والعام الجديد على مخاطبة السلطات المصرية لضمان سماع أصواتكم وأن تكون حماية الكنائس هو الشغل الشاغل لحكومة مصر، كما قال البابا شنودة "نتذكر أولئك الذين ليس لديهم من يتذكرهم"، ونحن جميعا نشعر بالصدمة في هذه الأحداث المأساوية، ولكن كما نيافة الأنبا يوسف قال "السماء أبواب فتحت على مصراعيها أمام العديد من ضحايا الإرهاب، والملائكة وضعت إكليل المجد على رؤوسهم، وربنا يسوع المسيح رحب بهم في فردوس النعيم"

وتأثرت الكنيسة بخطاب تروت لها ونشرت خطابه لها على موقعها وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " رغم رفض البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والكنائس الانجيليلة والكاثوليكية لمشروع تروت للتدخل في الشأن المصري ومراقبة أعمال ترميم وبناء الكنائس بناء على مشرع قانون " تروت" .

و لم تبرز كنيسة مار مرقس رفض المقر البابوي بالقاهرة على موقعها كما فعلت مع خطاب السيناتور ديف تروت ، وربما يرجع هذا إلى اعتقاد القمص مينا المترسخ لديه وجدانيا ، بأن الأقباط مازالوا يتعرضون للاضطهاد حسبما قال في تصريحات صحفية أمريكية ، مؤكدا أن السبب وراء هجرة الأقباط يرجع للاضطهاد وبحثا عن حياة أفضل وحرية العبادة .

وفيما يلي نص قانون تروت لمطالبة الخارجية الأمريكية بمتابعة أعمال ترميم وبناء الكنائس التى احترقت ودمرت بعد ثورة 30 يوينو.

الدورة 114 للكونجرس الأمريكي

الجلسة الثانية في مجلس النواب

قدم السيد Trott مشروع القانون التالي، والذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية مشروع قانون حول مطالبة وزير الخارجية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود المبذولة لترميم الممتلكات المسيحية أو إصلاحها في جمهورية مصر العربية والتي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، ولأغراض أخرى

يتم سن القانون من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين في الكونجرس.

القسم 1. العنوان الموجز

يسمى هذا القانون “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”.

القسم 2. النتائج

توصّل الكونجرس إلى ما يلي:

(1) في أغسطس 2013، قام الغوغاء تحت قيادة الإسلاميين، بحرق وتدمير لعديد من الممتلكات المسيحية الدينية والعقارات التي يملكها المسيحيون في جمهورية مصر العربية، بعد الإطاحة بالحكومة التي كان يقودها الإخوان المسلمون.

(2) أعلنت الحكومة اللاحقة أن الجيش سيقوم بإعادة بناء الكنائس التي تضررت خلال أعمال العنف الطائفي على نفقة الحكومة. وقد أمر الرئيس السيسي، والذي كان وقتها يشغل منصب وزير الدفاع المصري، قسم الهندسة في القوات المسلحة المصرية، بإصلاح جميع الكنائس المتضررة بسرعة خلال تلك الفترة التي شهدت أحداث العنف الطائفي تقديرًا للدور التاريخي والوطني الذي يقوم به إخواننا الأقباط.

(3) في يناير عام 2015، كان الرئيس السيسي أول رئيس مصري يحضر جزء من القداس القبطي للاحتفال بعيد الميلاد.

(4) وفي 6 يناير 2016، بينما كان يحضر قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القديس مرقس في القاهرة، قال الرئيس السيسي، في إشارة الى أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013: “لقد تأخرنا كثيرا في إصلاح وتجديد الكنائس التي أحرقت …. سيتم إصلاح كل شيء هذا العام. أرجو أن تقبلوا اعتذارنا عما حدث … إن شاء الله وبحلول العام المقبل لن يكون هناك بيت واحد أو كنيسة لم يتم ترميمهم. لن ننسى أبدا الموقف المشرف والمحترم والعظيم الذي أخذتموه أنتم والبابا في خلال هذه الفترة.”

(5) قام الجيش المصري بترميم 26 من أصل 78 كنيسة ومبنىً مسيحيًّا تم إتلافها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013. وقام مواطنون على نفقتهم الخاصة بترميم 23 مبنى آخر تم إتلافه. ومنذ 6 سبتمبر 2016 حتى الآن ما زال هناك 29 مبنى في 24 موقعا لم يتم بعد ترميمها.

(6) في أغسطس عام 2016، تم سن قانون جديد في مصر يتعلق ببناء الكنائس ويفرض أعباء كبيرة تؤثر في القدرة على بناء الكنائس.

(7) بشكل عام، تم استخدام موافقة الحكومة على بناء الكنائس أو إصلاحها كمبرر للعنف الطائفي الذي استهدف المسيحيين في مصر.

(8) في قرية العور بالمنيا، في 27 مارس 2015، قام عشرات من القرويين بالاحتجاج على بناء كنيسة جديدة تكريمًا للمسيحيين المصريين الذين قُطعت رؤوسهم على يد داعش في ليبيا في فبراير 2015. وكان الرئيس السيسي قد وافق على بناء تلك الكنيسة استجابةَ لمطالب زعماء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وقال أحد رجال الدين الأقباط الأورثوذكس في هذه المنطقة إن المتظاهرين قاموا بمحاصرة كنيسة القرية الحالية في وجود القس وبعض أفراد عائلته في الداخل. ووفقًا لمجموعة معروفة تعمل في مجال حقوق الإنسان، فقد كان المتظاهرون مسلحين، وقد ألقوا زجاجات المولوتوف على الكنيسة، وأضرموا النار في سيارة يملكها مسيحيون. وألقى المتظاهرون أيضا الطوب على منزل ضحية مسيحية أخرى.

(9) يشارك مسؤولون في الحكومة المصرية في كثير من الأحيان في جلسات مصالحة غير رسمية للتصدي لمثل هذه الأحداث من العنف أو التوتر الطائفي، ويقولون إن هذه الجلسات قد منعت حدوث مزيد من العنف. لكن، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، فقد أدت الجلسات بشكل مستمر إلى نتائج غير مواتية للأقليات الدينية وحالت دون لجوء هذه الأقليات للنظام القضائي.

(10) جاءت المسيحية إلى مصر على يد القديس مرقس الإنجيلي، حيث كان الأقباط المسيحيون هم السكان الأصليين في مصر على مدى أكثر من 2000 سنة.

(11) تمثل الكنيسة القبطية أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.

(12) تساهم القيادة الأمريكية على الصعيد الدبلوماسي بصورة مجدية ومادية في توفير الحماية الدولية للأقليات الدينية والممارسات الدينية وأماكن العبادة الخاصة بهم.

(13) ينص قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 (226401 U.S.C وما يليها) على أن “الولايات المتحدة تتبع سياسة تنص على إدانة انتهاكات الحرية الدينية، وتشجيع الحكومات الأخرى ومساعدتها في تعزيز الحق الأساسي في حرية الدين.”

(14) الحرية الدينية هي حجر الزاوية الأساسي للديمقراطية الذي يشجع على احترام الحرية الفردية ويسهم في مزيد من الاستقرار، وهي قيمة ذات أولوية تقوم الولايات المتحدة بتعزيزها في إطار عملها مع الدول الأخرى.

القسم 3. التقرير

(أ) تقرير عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية الترميم – في خلال ما لا يزيد عن 180 يومًا من تاريخ صدور هذا القانون، وبعد ذلك سنويا حتى عام 2021، يقدم وزير الخارجية إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تقريرًا يوضح ما يلي:

(1) التقدم الذي تم إحرازه في ترميم الممتلكات الدينية المسيحية أو إصلاحها، أو الممتلكات التي يمتلكها مسيحيون في جمهورية مصر العربية والتي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، بما في ذلك تغطية أي نقاش دار بين المسؤولين بوزارة الخارجية وممثلين عن مصر، والذي يتم في أو بعد تاريخ تقديم التقرير الأخير بشأن ترميم أو إصلاح هذه الممتلكات الدينية المسيحية أو التي يمتلكها مسيحيون.

(2) تنفيذ القانون المذكور في الفقرة 2 (6)، بما في ذلك عدد التصاريح الصادرة لبناء الكنائس المسيحية عملًا بهذا القانون.

(3) طبيعة القوانين والسياسات المصرية ومداها في ما يتعلق ببناء الكنائس المسيحية أو أماكن العبادة.

ب) إدراج معلومات في التقارير القُطرية السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان وتقارير الحرية الدينية الدولية – يعمل وزير الخارجية على أن يشتمل كل تقرير قُطري حول ممارسات حقوق الإنسان في مصر والمطلوب بموجب الفقرة 116 (d) و 502B (b) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961(22 U.S.C. 2151n(d) و2304(b)) وكل تقرير حول الحرية الدينية الدولية والمطلوب بموجب المادة 102 (b) لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 (22 U.S.C. 6412(b)) والذي يتم تقديمهم بعد تاريخ صدور هذا القانون على ما يلي:-

(1) ملخص للمعلومات التي تم وصفها في الفقرة الفرعية (أ) (1)

(2) قائمة تشمل كل كنيسة مسيحية، ومكان عبادة، أو غيرها من الممتلكات الدينية المسيحية (مثل دير أو مدرسة مسيحية أو مستشفى أو نصب أو بقايا آثرية أو موقع مقدس) وكل بند من الممتلكات (مثل الأعمال الفنية أوالمخطوطات أو الأثواب أوالأوعية أو غيرها من القطع الأثرية) التي تنتمي إلى أية كنيسة مسيحية تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013

.