أظهرت تقديرات معهد الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبى "يوروستات"، أن حجم التبادل التجارى بين الاتحاد والولايات المتحدة الأمريكية، انخفض خلال العام الماضى للمرة الأولى منذ 2013، بما يتماشى مع التراجع العام فى التجارة العالمية.
جاءت البيانات في وقت جرى فيه تجميد المحادثات بخصوص اتفاقية تجارية طموحة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وتتزايد الدعوات المنادية باتخاذ إجراءات الحماية التجارية، وخصوصًا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وقال "يوروستات" فى تقديراته، إن صادرات الاتحاد الأوروبى من السلع، للولايات المتحدة، انخفضت بمعدل اثنين بالمئة فى 2016، مقارنة مع العام السابق، بينما تراجعت الواردات واحدًا بالمئة.
ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تظل إلى حد كبير الشريك التجارى الرئيسى للاتحاد الأوروبى، إذ تمثل ما يربو على 20 بالمئة من جميع صادرات الاتحاد، ونحو 15 بالمئة من وارداته، إلا أن انخفاض العام الماضى وضع نهاية لاتجاه تعزيز التجارة بين الجانبين، وعلى مدى السنوات العشر الماضية لم تسجل واردات الاتحاد الأوروبى من الولايات المتحدة انخفاضا سنويا، إلا مرتين فى 2009 و2013، كانتا ترجعان فى الأساس للأزمة المالية العالمية بين 2007 و2009، وأزمة ديون منطقة اليورو بين 2010 و2012.
على المنوال نفسه ،انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبى إلى الولايات المتحدة فى 2013 وبين عامى 2007 و2009، ولا يرتبط انخفاض 2016 بأزمات اقتصادية فى ظل النمو المطرد للاتحاد والولايات المتحدة، لكنه جاء فى إطار انخفاض أوسع للتجارة العالمية.
وفي العام الماضى، انخفض إجمالى صادرات الاتحاد الأوروبى لبقية دول العالم اثنين بالمئة، ليصل إلى 1745 مليار يورو، بينما انخفضت واردات الاتحاد واحدًا بالمئة لتصل إلى 1706 مليارات يورو، واستقرت صادرات الاتحاد إلى الصين، ثانى أكبر شريك تجارى للتكتل، لكن صادراته لبقية كبار شركائه التجاريين انخفضت ما عدا تلك المتجهة إلى اليابان، التى سجلت نموا.
واستورد الاتحاد الأوروبى العام الماضى مزيدا من السلع من سويسرا واليابان وتركيا وكندا، من بين كبار شركائه، بينما انخفضت وارداته من الولايات المتحدة والصين وروسيا والنرويج وكوريا الجنوبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة