أثارت الملاحظات التى أعلن عنها مجلس الدولة حول مشروع قانون العمل الجديد، جدلا واسعا داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، التى من المقرر أن تناقش مشروع القانون الأحد المقبل، بين من يؤكد أهمية هذه الملاحظات وضرورة الأخذ بها لمناقشة القانون، وبين من يعارض حديث حول ضرورة النظر فى العقوبات، مؤكدين ضرورة ضمان عدم تمرد العال بقوانين تحكمهم وتحكم صاحب العمل نفسه.
من جانبه قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة تسلمت خلال الساعات الماضية مشروع قانون العمل الجديد، وسيصل لها ملاحظات جلس الدولة، مؤكدا أن اللجنة ستناقش تلك الملاحظات وستأخذها فى عين الاعتبار. وأكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القانون ينبغى أن يتضمن حقوق العمالة الأجنبية المتواجدة بمصر، مؤكدا أهمية ملاحظة مجلس الدولة فى خلو القانون من تنظيم حقوق والتزامات العمال الأجانب.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه ضد تغليظ العقوبات على العمال، ولكن مع تغليظ العقوبات على أصحاب العمل، لضمان حقوق العمال، موضحا أن الإسراف فى العقوبات لا ينبغى أن يحدث فى القانون. وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشاتها حول مشروع القانون الذى قدمته الحكومة، يوم الأحد المقبل.
من جانبه قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن ملاحظات مجلسا لدولة حول مشروع القانون مهمة، ولابد من تحليلها، موضحا أن مشروع قانون العمل هو من أخطر القوانين التى تم عرضها على اللجنة، ولابد من وضع منظومة كاملة لها للخروج بأعلى قدر من الجودة فى إعداد مشروع قانون يرضى جميع الأطراف.
وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستعرض مشروع القانون وملاحظات مجلس الدولة لحوار مجتمعى مع جميع الأطراف، موضحا أن هناك قاعدة قانونية تقول عن مجلس الدولة إنه له الحق فى إبداء رأيه وملاحظاته ولكن البرلمان هو من له القرارات النهائية على تلك الملاحظات.
وتحدث أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن تضمن الملاحظات عدم الإسراف فى العقوبات بالقانون، موضحا أنه لا يؤيد الإسراف فى العقوبات، ولكن فى ذات الوقت لابد أن يكون هناك عقوبات حتى لا نضمن التمرد من قبل العمال.
وفى السياق ذاته قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماع خلال أيام مع أعضائها لعرض ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون العمل الجديد ومناقشتها، وبحث إضافة هذه التعديلات فى مواد القانون خلال مناقشته داخل اللجنة.
