طلب محام، اليوم الأربعاء، من محكمة جنائية تابعة للأمم المتحدة، بإحالة تركيا إلى مجلس الأمن الدولى، لرفضها الإفراج عن "قاض" معتقل، فى إطار حملة القمع التى تنفذها منذ محاولة تحركات الجيش، فى منتصف يوليو 2016.
والقاضى التركى، آيدن صفا اكاى، بين 41 ألف شخص، اعتقلوا فى أعقاب تحركات الجيش ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأمرت المحكمة، الشهر الماضى، تركيا، بوقف كل الإجراءات القانونية ضد القاضى، آيدن صفا اكاى، وباتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج عنه، فى موعد أقصاه 14 فبراير، ليتمكن من مواصلة عمله فى لاهاى.
و"أكاى"، بين خمسة من قضاة المحكمة الدولية ينظرون فى استئناف حكم بالسجن 30 عامًا، على الوزير الرواندى السابق أوجستين نجيراباتوارى، الذى حكم عليه بالسجن ثلاثين سنة، لدوره فى إبادة 1994، فى اطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للأمم المتحدة فى لاهاى.
وتسبب اعتقال أكاى، فى توقف عمل محكمة الاستئناف،فيما رفضت تركيا التعاون مع المحكمة، التى أصر رئيسها القاضى ثيودور ميرون، على أن "أكاى"، الذى عينته أنقرة يتمتع بحصانة دبلوماسية.
وقدم محامى نجيراباتوارى، مذكرة طلب فيها "إبلاغ مجلس الأمن الدولى بعدم امتثال حكومة تركيا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة