الدعم صداع فى رأس كل مسئول فى الدولة، خاصة أنه لا يذهب لمستحقيه، مما دفع الدولة لتنقية البطاقات التموينية وحذف ما يقرب من مليون ونصف المليون مواطن، لكن تعالت أصوات تنادى بإلغاء الدعم العينى وتحويله لنقدى، فيرى البعض أنه يعطى الحق للمواطن لاختيار ما يريده من سلع، فيما يرى البعض الآخر أنه ليس حلًا وصعب تطبيقه بسبب التضخم وعدم وجود قاعدة بيانات للمواطنين.
على مصيلحى: تحويل الدعم لنقدى كلمات يراد بها خير ومحتواها باطل
وفكرة تحول الدعم العينى لنقدى أحد أهم الملفات التى تفرض نفسها على طاولة وزارة التموين، ولجنة الشئون الاقتصادية فى البرلمان، ففى تصريحات سابقة لوزير التموين السابق اللواء محمد على مصيلحى، قال فيها أن التحول من الدعم العينى للنقدى يلغى أبواب الفساد والتلاعب بمنظومة الدعم العينى، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنقية بطاقات الدعم التموينية، لوجود بطاقات كثيرة كانت متوقفة جاء ذلك التصريح خلال اجتماعه فى لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة القضايا التى تخص وزارة التموين، لكن هذه المرة خرج وزير التموين الجديد الدكتور على مصيلحى ليصف الحديث عن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، بأنه "كلمات يراد بها خير ومحتواها باطل"، متابعًا: "إن لم يتم ضبط حركة المواد فلن نتمكن من ضبط حركة النقود فى الدعم".
على المصيلحى: أعد أن تكون وزارة التموين وزارة المواطن
وأضاف "المصيلحى"، فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب موافقة المجلس على توليه منصب وزير التموين: "أعد أن تكون وزارة التموين وزارة المواطن، وأن يكون هدفها الأول المواطن، بناء على القدرات والإمكانيات المتاحة من مجلس النواب الذى يمثل المواطن"، مشدّدًا على أنه لا يوجد قرار مسبق منه بخصوص أى من الملفات المطروحة، مستطردًا: "يجب تقييم ما يحدث، فالأساس هو وجود منظومة حقيقية قابلة للإدارة حتى تستقيم، وقد تركت المنظومة مستقيمة من قبل".
وزير التموين الجديد: مراجعة البطاقات وبقالى التموين والمخابز والغرف التجارية والمطاحن
وتابع الوزير تصريحاته، قائلاً: "لا بد من قراءة الواقع ومعرفة ما يحدث وما يجب أن يكون، وهناك فجوة حقيقية بين ما تريده وزارة التموين من توصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين، وما يحدث على أرض الواقع، وسيتم مراجعة البطاقات وبقالى التموين والمخابز والغرف التجارية والمطاحن".
وعن الإجراءات المتبعة بعد موافقة البرلمان على تنصيبه وزيرا للتموين، قال "المصيلحى" أن التعديل سيذهب لرئيس الجمهورية لتوقيع القرار وتحديد موعد حلف اليمين، لافتًا إلى أنه بعد إعلام البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية، يبدأ البرلمان خلال 60 يومًا الإعلان عن إسقاط عضويته كنائب، وإعلان خلو مقعده لإجراء انتخابات مرة أخرى.
بسنت فهمى: الدعم النقدى هو الأفضل ويخير المواطن فى شراء ما يريده
فى السياق ذاته، قالت الدكتورة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن العالم كله بما فيه دول أوروبا وأمريكا تحولت من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، مضيفة أنه لا يفترض أن تفرض على المواطنين شراء سلع معينة، فى الوقت الذى لا يجد المواطن أحيانًا بعض سلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية، فيضطر إلى أخذ سلع أخرى متواجدة وهو ليس بحاجة لها.
وأضافت عضو لجنة الشئون الاقتصادية، لـ"اليوم السابع"، أن الدعم النقدى هو الأفضل، بحيث تعطى المواطنين الأموال فى يده ليشترى ما يريده، وفى نفس الوقت تفرض الرقابة على الأسواق، لكن مسألة أن تعطى للناس كيلو زيت وسكر، وشاى وعندما يذهب للمجمعات التموينية يأخذ بدلها تونة لوجود نقص.
وأشارت فهمى، إلى أن قضية البطاقات التموينية يجب أن يكون لها أسلوب أخر غير المتبع، موضحة أن لجنة الشئون الاقتصادية ناقشت الأمر داخل اللجنة عندما كان الدكتور على مصيلحى رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية.
النائب هشام عمارة: التضخم عقبة تقف أمام تحول الدعم لنقدى
فيما، قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك بعض المشاكل تقف أمام التحول للدعم النقدى، ومنها مشكلة التضخم، بالإضافة لمشكلة عدم توافر قاعدة البيانات لمستحقى الدعم، ومن الصعب تحديد الفئات التى تستحقه.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أنه إذا تم وضع الدعم النقدى بطريقة تتناسب مع معدلات التضخم وتناسب الأسعار فيسكون الأفضل، أما فى ظل وجود التضخم يصعب التحول للدعم النقدى لأنه لن يتناسب مع أسعار السلع المتواجدة، ولن يكون له قيمة، وفى هذه الحالة وفى الظروف الحالية يفضل الاعتماد على الدعم العينى باعتباره يوفر جزء من السلع الأساسية للمواطن.
