دولار وجنيه وأسعار

الثلاثاء، 14 فبراير 2017 07:02 ص

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل الدولار تراجعه بينما أسعار السلع كما هى، بل إن بعضها يسجل زيادات، وفى قصة ارتفاع الأسعار على مدى الشهور الماضية شاهدنا ما لم يصدقه عقل ولا يخضع لأى منطق، فالارتفاع كان يتم يوميا، بل يحدث فى اليوم الواحد بمعدل مرتين أو ثلاث، ولكل مواطن قصة فى ذلك، فهناك من اشترى سلعة بسعر فى الصباح، ثم زادت فى منتصف النهار مرة، وفى المساء زادت مرة أخرى.

كان ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه هو الحالة الحاكمة فى هذا المشهد، وهو المبرر الذى يستند إليه التجار والصناع والمحتكرون، وكل من له يد فى تحديد سعر السلع، بالطبع هو مبرر قد يكون صحيحا حين يكون الاستيراد قد تم بنفس سعر الدولار المطروح وقت بيع هذه السلعة للجمهور، لكن ما القول فى أن تحديد السعر يتم لسلع موجودة فى المخازن منذ شهور مضت؟ وما القول فى محتكرين وتجار قاموا بتخزين سلع موجودة عندهم لتعطيش السوق والوصول وضمان الوصول إلى أعلى ربح عند البيع.

لا يحتاج الأمر فى ذلك إلى القول بأننا أمام وضع يفتقد لأى ضمير وأخلاق، ويفتقد لأى قانون، والأهم أنه يتم دون محاسبة من أحد، ففى ظل سياسة السوق الحر لا يمكن إجبار التاجر على البيع بسعر محدد وفى ظل انسحاب الدولة من ميادين الإنتاج لمنتجات تركتها للقطاع الخاص يتحكم المنتجون فى تحديد سعرها، وفى ظل عمليات الاحتكار يتحكم قلة فى طريقة طرح السلع فى الأسواق.

كل هذه العوامل تطلق العنان للإبقاء على سياسة «السداح مداح» فى تحديد الأسعار، كما أنها تطرح عند كل المصريين سؤالا مهما وجوهريا وهو: إذا كان ارتفاع الأسعار قد تم من قبل بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، فلماذا لا تنخفض هذه الأسعار مع كل قيمة يفقدها الدولار؟.

نحن أمام حالة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، فعامة المصريين اكتسبوا عادة جديدة وهى متابعة سعر «الأخضر» يوميا أملا فى أن يأتى الفرج بانهياره، حتى تعود الأسعار إلى سابق عهدها، وإذا كان الفقد فى الدولار بشرى اقتصادية فيها الخير، فمتى نجد هذا الفقد فى الأسعار؟ متى تعود الأمور إلى نصابها السليم؟