فى محاولة جديدة لتسييس المخالفات التى يجرى التحقيق معه بها داخل البرلمان، واستباقا لاقتراب الملف من المسار الجنائى، وسط توقعات بتولى النيابة العامة للتحقيق فى ممارساته، أرسل النائب محمد أنور السادات خطابا "استعطافيا" لزملاءه أعضاء مجلس النواب وصفه بأنه "فرصة لتوضيح ملابسات التحقيق معه فى الإدعاءات المنسوبة له".
واستند السادات، فى تفنيده للاتهام بارتكاب مخالفة تزوير توقيعات زملاءه من النواب على مشروع قانون دون علمهم، إلى ما اعتبره طريقة التوقيع القديمة قبل استحداث النظام الجديد، ملمحا إلى أن النواب يوقعون على بعض مشروعات القوانين من "باب المجاملة" دون قراءة ما فيها، وهو ما يحمل اتهاما خفيا لزملاءه بعدم التركيز فيما يوقعونه من أوراق، وأضاف:" من الطبيعى ألا يتذكر الأعضاء أى أوراق وقعوا لكثرة الأوراق والتوقيعات وهذا يحدث فى البهو الفرعونى والجلسات وأروقة المجلس".
وفيما يخص شكوى وزيرة التضامن الاجتماعى ضده واتهامه بتسليم مشروع قانون الجمعيات لأحد سفراء الدول الأوروبية، نفى السادات الواقعة متحصنا ببيان للسفير الأروبى ينفى فيه الواقعة أيضا، ثم تعلل النائب بأن المشروع محل الخلاف كان منشورا على الإنترنت ولا داع لتسليمه لأحد، حسب قوله، وهو نفس المبرر الذى اعتمد عليه النائب للتملص من مخالفة إرسال معلومات للاتحاد البرلمانى الدولى ضد مجلس النواب، متعللا بأن آراءه منشورة باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم إرسالها على قائمته البريدية والتى تشمل، وفقا لتعبيره، مواقع إخبارية وأعضاء بالمجلس.
وفى نهاية الخطاب، الذى حمل لغةً سياسية أكثر مما يحمل من تفنيد قانونى، اختصر السادات قضيته فى كونها معبرة عن "إرادة الشعب"، مطالبا أعضاء مجلس النواب بالانتصار لهذه الإرادة وإعلاء قيم وعدالة النظم البرلمانية، حسب قوله.
