قال زعيم الشعب الجمهورى، وهو حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا، إنه لن يقيم دعوى ضد مشروع قانون بتعديل الدستور، الذى سيوسع من سلطات الرئيس.
وكان من المتوقع بشكل كبير، أن يقيم الحزب دعوى ضد مشروع القانون أمام المحكمة الدستورية فى تركيا، ويخشى ساسة معارضون أن تمنح التعديلات المقترحة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، المزيد من السلطات، إلا أن كمال قليتش دار أوغلو، قال، اليوم الثلاثاء، إن المصوتين سيحسمون القضية.
وقال لمجموعته البرلمانية، "أمامنا خيار رفع أمر التعديلات المقترحة إلى المحكمة الدستورية، ولكن القضية هنا ليست قضية قانونية، القضية يجب أن تطرح على الشعب وتحل سياسيًا، ومن ثم سنترك الأمر لقرار الشعب فى 16 أبريل".
وردًا على قرار الحزب، قال رئيس الوزراء التركى، بن على يلدريم، "تبين لهم بالتأكد أنهم لا يمكنهم تحقيق أى شئ عن طريق المحكمة الدستورية".
وستمكن التعديلات الدستورية المقترحة الرئيس من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة، كما يمكن أن تساعد على بقاء إردوغان فى السلطة حتى عام 2029.
ويرى أنصار أردوغان أن التعديلات ضمان لإرساء الاستقرار فى وقت الفوضى فى ظل التهديدات لأمن تركيا جراء الحرب فى كل من سوريا والعراق وهجمات تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد.
ويخشى المعارضون أن يكون ذلك ميلًا صوب الاستبداد فى دولة شهدت اعتقال عشرات الآلاف من معلمين وصحفيين وجنود ورجال الشرطة منذ محاولة تحركات الجيش الفاشلة فى يوليو الماضى.
