سادت حالة من الهدوء وزارة التضامن الاجتماعى على عكس معظم الوزارات التى شهدت ترقبا وتوترا بسبب التعديل الوزارى، وذلك نتيجة استمرار الوزيرة غادة والى فى منصبها فى التشكيل الوزارى الجديد.
ويرجع بقاء غادة والى فى منصبها بعد نجاحها فى التعامل ملفات الحماية الاجتماعية، منها برنامج تكافل وكرامة لصرف مساعدات شهرية للأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج مليون و209 ألاف أسرة، وتعمل الوزارة على زيادة عدد المستفيدين بواقع 100 ألف أسرة شهريًّا، بما يعادل 500 ألف مستحق، وتستهدف الوصول إلى مليون و700 ألف أسرة مع نهاية شهر يونيو المقبل.
كما اقتحمت "والى" ملف مكافحة وعلاج الإدمان، حيث ترأس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وتقوم بتنفيذ خطة قومية لمكافحة المخدرات، مع الوزارات والجهات المعنية للكشف على سائقى الحافلات المدرسية وسائقى الطرق السريعة ومعاونى الخدمات بالمدراس وكذلك طلاب المدن الجامعية، مما أدى الى انخفاض نسبة التعاطى ، إضافة الى تكثيف برامج التوعية ، كما نجحت الوزيرة فى توفير قروض لأول مرة للمتعافين من الإدمان ، لإنشاء مشروعات تعينهم على الاندماج فى المجتمع ، بعد تلقيهم برامج العلاج و تدريبهم على حرف تؤهلهم لسوق العمل ، إضافة الى عقد برامج توعية للسجناء داخل السجون.
واستطاعت الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية إعلان عدد من المبادرات لتنفيذ مشروعات خدمية، ومنها علاج المرضى غير القادرين بالمجان، وتنفيذ عدد من المشروعات فى الصعيد والمناطق الفقيرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل لمحدودى الدخل، ونفَّذت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من البرامج لتطوير دور الأيتام ومساعدة الأطفال بلا مأوى.
ومن أهم البرامج التى نفذتها الوزارة العمل على زيادة المعاشات ، وهو ما استفاد منه 3 مليون من أصحاب المعاشات ، وكذلك تنفيذ مشروع التغذية المدرسية ضمن البرامج المكملة للدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية.
ومن أهم الملفات التى تنتظر وزيرة التضامن الاجتماعى خلال المرحلة المقبلة العمل على الانتهاء من صياغة ومناقشة قانون التأمينات الموحد ، والذى يتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال فى شكل أوعية استثمارية تحقق عائداً مناسباً ، كما أنه يحقق مطالب أصحاب المعاشات ، ويساهم فى تخفيف الأعباء على موارد الدولة وخفض عجز الموازنة المتزايد سنوياً، إضافة إلى إعداد عدد من القوانين ، ومنها قانون ذوى الإعاقة و قانون الجمعيات الأهلية.
كان العديد من نواب البرلمان قد أشاد بأداء الوزيرة خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب أمس الأثنين ووصفها البعض بـ " الوزيرة الشاطرة " ،
