الغضب الشعبى يطيح بوزير التعليم.. عهده شهد تصاعد تسريبات الثانوية العامة والغش الجماعى.. لم يستطع السيطرة على غول الدروس الخصوصية.. عجز عن مواجهة تكدس الفصول وفشل فى حل مشكلة تأخر طبع الكتاب المدرسى

حسنا فعل المهندس شريف إسماعيل عندما استجاب لمطالب ملايين المصريين وأطاح بالهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم من منصبه فى التعديل الوزارى الجديد، وهذا دليل أكيد على أن القيادة السياسة تأخذ بعين الاعتبار المردود الشعبى والتوافق المجتمعى لعمل أى وزير أو مسئول حكومى.

فلم يحظ وزيرٌ بهذا القدر من الرفض الشعبى والجماهيرى، قدر ما ناله الهلالى الشربينى، فقد نجح فى توحيد الجميع ضده، حيث يعتبره البعض أفشل وزير تعليم مر على مصر منذ انتهاء الملكية، ويؤكد البعض الآخر أنه يتصدر بجدارة قائمة أسوأ الوزراء أداءً فى حكومة شريف إسماعيل، وتفوق فى فشله على كل سابقيه.

ومنذ الإعلان عن رحيله، وهناك ثورة فرح فى كل بيت مصرى، حيث اكتوى المصريون من الأخطاء الكارثية التى ارتكبها وزير التربية والتعليم وانعكست آثارها على كل بيت مصرى لديه ابن أو ابنة فى مراحل التعليم المختلفة، وظهرت السعادة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث طالب البعض بشراء عربة قلل لتكسيرها "وراه".

الوزير الذى دخل فى معارك وأزمات مع كافة أطراف المنظومة التعليمية كان مثيراً للجدل منذ مجيئه لحمل حقيبة وزارة التربية والتعليم، ففى حين تعجب البعض من اختياره خاصة أن خلفياته العلمية لا تشفع له لتولى وزارة من أهم الوزارات الحكومية، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، ولما لا وهى الوزارة المسئولة عن رسم وتحديد المستقبل العلمى للبلاد، وهى التى تفرخ قادة الغد ورجاله، رأى البعض الآخر ضرورة إعطائه فرصة والحكم عليه بعدها، إلا أن الشربينى نفسه لم يشأ إعطاء فرصة للمدافعين عن اختياره، حيث ارتكب أخطاء إملائية كارثية جعلت الجميع يضرب كفاً بكف دهشاً من ارتكاب قائد المنظومة التعليمية أخطاء إملائية لا يرتكبها تلميذ بمدرسة ابتدائية.

وتوالى فشل الوزير، وكانت الكارثة الكبرى تسريب امتحانات الثانوية العامة، والغش الجماعى، الذى كان يتم تداوله بالصوت والصورة، وفشلت وزارته فى إيقاف التسريب والغش، حيث كان يتم تداول أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص بكل مادة قبل بدء امتحانها بعدة دقائق، واشتد غضب أولياء أمور الطلاب، وقامت العديد من المظاهرات ضد الوزير، وصلت بعضها إلى باب وزارته رافضة سياساته ومطالبة بسرعة إقالته، فما كان من الوزير سوى اختراع نظام "البوكليت" الذى أثار وما يزال يثير الكثير من الجدل والخلاف على جدواه.

لم يصدق الهلالى الشربينى فى تصريحاته ووعوده التى قطعها على نفسه منذ وطأت قدماه أبواب وزارة التربية والتعليم، فلم يستطع ضبط المنظومة التعليمية كما قال، وفشل فى حل الأزمات التى تعرضت لها العملية التعليمية، فمثلا ذهبت تصريحاته بالقضاء على الدروس الخصوصية- وضرورة محاربة هذه الظاهرة بما يعيد للوزارة دورها والقيام بمهامها على أكمل وجه- أدراج الرياح؛ حيث فشل فى إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، بل زادت أعدادها فى عهده.

وكأن الفشل يسير فى درب الهلالى الشربينى، فلم ينجح الوزير فى ضبط المنظومة التعليمية فى المدارس، حيث عانى التلاميذ والطلاب من تأخر طبع الكتب المدرسية حتى أن بعض المدارس تصل إليها الكتب بعد مرور أكثر من نصف "التيرم الدراسى"، كما زادت الفوضى، وارتفعت نسبة غياب التلاميذ والطلاب، حيث أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتخصيص 10 درجات للحضور والانضباط السلوكى بواقع سبع درجات للمواظبة على الحضور، وثلاث درجات للانضباط السلوكى خلال العام الدراسى، فى محاولة منه للحد من نسبة الغياب العالية بالمدارس بالمرحلة الثانوية، وبعد أن تبين جور هذا القرار وعدم منطقيته أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب حينها قراراَ بتجميد العمل بقرار تخصيص 10 درجات للحضور والانضباط السلوكى لطلاب الثانوية العامة.

ويضاف إلى ذلك فشل الوزير فى مشكلة تكدس الطلاب فى الفصول، حيث تعانى غالبية المدارس من هذه المشكلة، ولم يستطع الوزير وضع أى حلول لها سواء بإقناع مستثمرين وتحفيزهم لبناء مدارس للحد من مشكلة التكدس، أو حتى التفكير فى حلول "خارج الصندوق" للحد من هذه الظاهرة التى تؤثر على تحصيل التلاميذ والطلاب.

كانت آخر أزمات الهلالى الشربينى هى محاربته للصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بتغطية أخبار الوزارة، حيث أبدى غضبه مما ينشره الصحفيون من حقائق ووقائع، ودخل فى صدامٍ معهم، وأصدر أوامره بمنع الصحفيين من التجول بديوان عام الوزارة، وجعل التعامل مع وسائل الإعلام مقتصرا على المركز الإعلامى ومكتب العلاقات العامة، مما أدى إلى غضب ورفض محررى وزارة التربية والتعليم، حيث اعتبروا ما قام به الوزير تعسفًا سُلطويًا ضدهم.