قال محمد علي مصيلحي وزير التموين ، أن الوزارة تدرس تنفيذ بعض المقترحات لضبط الأسواق والحد الارتفاع غير المبرر في الأسعار ، منها تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين و الشركات بوضع أسعار السلع علي المنتجات ، على أن يتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار وبما يتناسب مع اليات السوق الحر ويحقق المنافسة العادلة .
وأضاف مصيلحى ، خلال الإجتماع الذى عقده بحضور اللواء حسني زكي مدير الادارة العامة لمباحث التموين و التجارة الداخلية ، وممدوح عبد الفتاح ، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء المجمعات الاستهلاكية و الجملة ، أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات و السلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع و الشركات التابعة للقطاع الخاص و الاستثماري
و أوضح مصيلحى ، إن الإجراءات الجديدة للسيطرة على الأسعار ، تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة والتي يصل عددها الى 3 آلاف فرع والاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الاسواق بما يتراوح بين 20% و 30% وتحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من السلع و خاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر .
