خفضت السعودية أكبر منتج فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاجها النفطى بشكل كبير فى يناير كانون الثانى لدعم الأسعار وتقليص تخمة المعروض بما ساهم فى رفع نسبة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات الذى أبرمته المنظمة إلى مستوى قياسى يزيد على 90 بالمئة.
وتعكف أوبك على خفض إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير.
واتفقت روسيا وعشر دول أخرى من خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنصف هذا المقدار.
وأظهرت بيانات من مصادر ثانوية تستعين بها أوبك لمراقبة إنتاجها انخفاض إمدادات الأعضاء الأحد عشر الملتزمين بمستويات مستهدفة للإنتاج بموجب الاتفاق إلى 29.888 مليون برميل يوميا فى يناير كانون الثاني. ونشرت أوبك البيانات فى تقريرها الشهرى اليوم الاثنين. وقلصت أسعار النفط خسائرها المبكرة بعد نشر التقرير ليجرى تداولها فوق 56 دولارا للبرميل. وتعنى التخفيضات التزاما بنسبة 93 بالمئة بالاتفاق وفقا لحسابات رويترز التى استندت إلى أرقام أوبك. وفى الأسبوع الماضى قدرت وكالة الطاقة الدولية نسبة الالتزام عند 90 بالمئة واصفة إياها بأنها نسبة قياسية.
وأبلغت السعودية أوبك بأنها خفضت الإنتاج بمقدار أكبر مما قدرته المصادر الثانوية إذ قلصت إنتاج يناير كانون الثانى أكثر من 700 ألف برميل يوميا إلى 9.748 مليون برميل يوميا وهو مستوى إنتاج أقل من المطلوب منها بموجب اتفاق أوبك.
وقال التقرير إن إنتاج جميع الدول الأعضاء فى أوبك - بما فيها نيجيريا وليبيا المعفيتان من اتفاق الخفض - هبط 890 ألف برميل يوميا إلى 32.14 مليون برميل يوميا.
وفى حين من المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على خام أوبك 32.14 مليون برميل يوميا فى 2017 فإن التقرير يشير إلى أن متوسط فائض المعروض سيصل إلى الصفر إذا أبقت أوبك الإنتاج مستقرا. وأشار تقرير الشهر الماضى إلى فائض قدره 985 ألف برميل يوميا.
ولم تكشف أوبك فى تقريرها المنشور اليوم عن نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج. وكانت رويترز اطلعت على نسخة سابقة من بيانات المصادر الثانوية الأسبوع الماضى أشارت إلى أن مستوى الالتزام بالاتفاق يبلغ 92 بالمئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة