النيابة الإدارية تحقق فى مخالفات تعيين قيادات تعليمية بالقاهرة

أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل حول المخالفات فى القرارات التي أصدرتها مديرية تعليم القاهرة بشأن التكليف في كافة الوظائف القيادية بديوان المديرية رئاستها ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية التابعة لها بالمخالفة للقانون.

وكان مركز المعلومات بهيئة النيابة الإدارية تلقى شكاوى حول المخالفات، حيث تبين من أوراق البلاغ أن مديرية تعليم القاهرة أصدرت قرارات بشغل جميع الوظائف الخاضعة للقانون 155 لغير الخاضعين لهذا القانون بالتكليف وذلك بالمخالفة لطرق شغل الوظيفة التي رسمها القانون والتي تتم بالتعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة حيث دأبت ومنذ أكثر من عامين بعمل أوامر تكليف غير محدد بها المدة لشغل وظائف مديري عموم ووكلاء إدارات تعليمية بزعم أنها لحين الاعلان عن شغلها بصفة أصلية واستندت في ذلك إلى قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنه 1997 بالتفويض في بعض الاختصاصات والقانون 155 لسنه 2007 في حين أن قرار التفويض الذي استندت اليه تم إلغائه والقانون لم يعطها هذا الحق.

وبعد عامين قامت المديرية بالنشر فى الجرائد الرسمية وطبقاً للقانون 155 إعلان عن شغل وظائف بالتعيين للمخاطبين بهذا القانون وذلك في شهر يونيو 2016 وبذلك أصبحت جميع قررات التكليف الصادرة لشاغلي هذه الوظائف كأن لم تكن لأنها كانت معلقة علي شرط الإعلان عن شغل الوظيفة بصفة أصلية ــ وتم بالفعل عقد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية وكان من بين أعضاء تلك اللجنة بعض المتقدمين لشغل وظيفه مدير ادارة تعليمية ورغم ذلك تم وضع نتيجة المقابلات في الأدراج بمكتب "المشكو في حقها" وأصبحت هي والعدم سواء.

كما قامت المشكو المديرية بإصدار قررات تكليف لشغل وظائف مدير عام ووكيل ادارة تعليمية بالمخالفة للقانون وتكليف المحالين للمحاكمات التأديبية ومن لم ينطبق عليه إشتراطات شغل الوظيفة حيث قامت باصدار قرار بتكليف وكيلاً لإحدى الإدارات التعليمية رغم علمها اليقيني باحالته للمحاكمة التاديبية وأبقت علي مدير عام ادارة وقررت نقله مديراً عاماً لإدارة تعليمية اخرى رغم احالته للمحاكمة التاديبية بالمخالفة الصريحة للقانون.

 وقامت مديرة تعليم القاهرة بنقل اخصائي أول أ ــ  صحافه الي وكيل ادارة تعليمية لحين شغل الوظيفة بصفة أصليه بالمخالفة لإشتراطات شغل الوظيفة طبقاً لبطاقات الوصف الوظيفى المعتمدة من وزير التربيه والتعليم الذي اشترط علي من يشغل هذة الوظيفه ان يكون من بين شاغلي وظيفة معلم أول أ وليس اخصائي أول أ.

 وسلبت المديرية سلطة المحافظ في التعيين في وظيفة وكيل إدارة تعليميه بشغل هذة الوظيفة بصفة أصليه وليس تكليفً أو بالندب اليها دون وجود تفويض لها بذلك وتسكين بعض مديري الادارات داخل ديوان المديرية بصفة أصلية دون الإعلان عنها بالطرق التي رسمها القانون لشغل هذه الوظائف.