تعتزم الكويت زيادة حصة المنتجات والخدمات المحلية فى المشاريع النفطية التى ستنفذها خلال السنوات المقبلة، فى إطار خطة أشمل تسعى الدولة الخليجية عضو منظمة أوبك من خلالها إلى تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.
وقال وزير النفط الكويتى عصام المرزوق اليوم الاثنين: إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لديها برنامج لزيادة المحتوى المحلى فى الصناعة النفطية "من خلال الاعتماد على القطاع الخاص المحلى فى توفير المواد والخدمات التى تحتاجها عمليات ومشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة وكذلك المشاركة فى بعض الأنشطة التابعة للقطاع النفطى."
وذكر الوزير فى مؤتمر ومعرض المحتوى المحلى فى القطاع النفطى، أن الإنفاق الفعلى لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة على المنتجات والخدمات المحلية بلغ خلال السنوات المالية الخمس الماضية من 2011-2012 إلى 2015- 2016 حوالى 4.7 مليار دينار (15.4 مليار دولار).
وأضاف أن المصروفات المحلية فى القطاع النفطى شهدت خلال السنة المالية الماضية نموا مطردا تجاوز 40 فى المئة عن السنة التى قبلها متوقعا "استمرار ارتفاع المصروفات المحلية خلال السنة المالية الحالية والقادمة حيث ستتجاوز 1.2 مليار دينار كويتى سنويا."
وتتبنى الكويت استراتيجية نفطية تهدف للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها أربعة ملايين برميل من النفط يوميا بالإضافة إلى تطوير المصافى النفطية ورفع طاقة التكرير إلى 1.4 مليون برميل يوميا من 936 ألف برميل حاليا بالإضافة إلى تطوير صناعة البتروكيماويات.
ومن أهم مشاريع هذه الخطة مشروع الوقود البيئى الذى يهدف لتطوير مصفاتى الأحمدى وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية وتأهيلهما لإنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.
كما أنشأت الكويت شركة نفطية جديدة العام الماضى تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية لتضطلع بمهام تشغيل مجمع للبتروكيماويات يضم مصفاة الزور الجديدة التى تبنيها حاليا ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع المتكامل هو الأكبر من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير النفط اليوم إن الحكومة تبنت فى خطتها التنموية واستراتيجيتها للإصلاح الاقتصادى "تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين تساهم فى دعم الاقتصاد المحلى وتطوير القطاع الخاص وجعله شريكا فعالا فى التنمية."
وأعلنت الكويت العام الماضى استراتيجية لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادى ونالت موافقة البرلمان فى يونيو حزيران. وتهدف الاستراتيجية إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة فى الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين فى تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
من جانبه قال الرئيس التنفيذى لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدسانى إن المؤسسة تتوقع إنفاق 35 مليار دينار على المشاريع النفطية خلال السنوات الخمس القبلة مضيفا أن 30 بالمئة من المبلغ سيخصص للمنتجات والخدمات المحلية.
وأضاف العدسانى خلال كلمة له بالمؤتمر أن المؤسسة أشركت القطاع الخاص فى عدة مشاريع مثل مشروعى الأوليفينات الأول والثانى ومشروع العطريات والستيرين إلى جانب طرح بعض الأنشطة على القطاع الخاص مثل محطات تعبئة الوقود ومصنع مزج الزيوت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة