أظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع أن يتجاهل البنك المركزى المصرى التضخم المتصاعد، وأن يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالى، منذ أن رفعها 300 نقطة أساس فى نوفمبر.
وقفز معدل التضخم فوق 28% فى يناير مسجلا أعلى مستوياته فيما لا يقل عن 12 عاما بعدما تخلى البنك المركزى عن ربط الجنيه المصرى بالدولار فى نوفمبر سعيا لجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وتوقع تسعة من بين 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يبقى البنك على فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 14.75% وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
وقالت ريهام الدسوقى الخبيرة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار أرقام كابيتال "المستويات الحالية كافية لجعل الاستثمار بالجنيه المصرى جذابا للمستثمرين المحليين والأجانب".
وأضافت "رفع أسعار الفائدة لن يساهم فى كبح التضخم الذى ارتفع أساسا بسبب عوامل صعود التكلفة والتأثير السلبى لسنة الأساس" متوقعة أن يظل التضخم مرتفعا على مدى العامين المقبلين.
وهبط الجنيه إلى نحو 17 جنيها للدولار منذ تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر تشرين الثانى لتقل قيمته نحو 50% عن سعره القديم قبل التعويم والبالغ نحو 8.8 جنيه للدولار.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة 300 نقطة أساس فى نوفمبر فى مسعى لامتصاص الجنيهات من السوق وتحقيق الاستقرار فى سعر العملة المحلية، وقالت رضوى السويفى الاقتصادية فى فاروس القابضة إن ودائع العملة المحلية لدى البنوك التجارية زادت كثيرا.
لكن أربعة اقتصاديين توقعوا رفع أسعار الفائدة بين 50 و200 نقطة أساس.
وقالت كابيتال إيكونوميكس فى تقرير "من المرجح أن يكون صناع السياسات قد أخذوا فى الاعتبار سرعة ارتفاع التضخم".
وأضافت "يحجم البنك المركزى حتى الآن عن مواصلة تشديد السياسة النقدية لكن بيانات التضخم فى يناير ستغير الموازين فى البنك المركزى على الأرجح".
ورفعت كابيتال إيكونوميكس توقعاتها للزيادة فى أسعار الفائدة إلى 100 نقطة أساس من 50 نقطة أساس فى التقديرات السابقة.
وعزز المستثمرون الأجانب المتعطشون للعوائد موجة صعود فى سوق أدوات الدين المصرية خلال الأسبوعين الأخيرين بما يسلط الضوء على المستوى الجذاب لأسعار الفائدة فى مصر.
