حددت مواد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، الخطوات التى يتم اتباعها لاتمام التعديل الوزارى، حيث تتضمن إجراء مشاورات داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء قبل الحصول على موافقة البرلمان.
الرئيس السيسى والمهندس شريف إسماعيل
الدستور
ووفقا لنص المادة 147 من الدستور فإن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما..
1- التشاور مع رئيس الوزراء
2- موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس
الدستور
لائحة البرلمان
النص الدستورى تم تفسيره على نحو أكثر تفصيلا عبر المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، حيث نصت المادة على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى لكنه يجب ان يتبع الخطوات التالية:
1-التشاور مع رئيس الوزراء
2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده
4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه
5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى
7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
8-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه :" يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور"
من ناحيته قال الدكتور صلاح فوزى الفقية الدستورى، إن الاجراءات المتبعة فى التعديل الوزارى وفقا للدستور أن رئيس الجمهورية يخطر رئيس مجلس النواب بالتعديل الوزارى وأسماء الوزراء، ثم يعرضها رئيس البرلمان على الجلسة العامة للتصويت عليها.
مجلس النواب
وأوضح فوزى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الموافقة على التعديل الوزارى تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين فى المجلس، على نحو 200 نائبا، وأن تكون الموافقة على التعديل جملة وليست انتقائية.
وأضاف أنه وفقا للدستور لا يلزم حضور المرشحين للتعديل الوزارى للبرلمان، لأنهم يكملون برنامج الحكومة الذى تمت الموافقة عليه من البرلمان، موضحا أنه لا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء حضور الجلسة العامة للتصويت على التعديل الوزراى.
وأشار إلى أنه حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزارى يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس، ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما فى حالة رفض التعديل الوزارى يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب ويتم ترشيح أسماء أخرى جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة