غادرت دمشق بيت العرب منذ 6 سنوات، بعد أن أغلقت الجامعة العربية أبوابها فى وجه النظام السورى، بسبب أحداث العنف التى اندلعت على خلفية ثورات الربيع العربى، وهو القرار الذى هلل له البعض وقبله آخرون على مضض ورفضه قله، إلا أن الوضع الآن ينذر بتغيير مرتقب، فبعد أن كان الحديث عن عودة إحدى الدول المؤسسة لأقدم منظمة إقليمية من المحظورات أصبح اليوم مباحا.
وكلما اقترب موعد انعقاد القمة العربية فى دورتها الـ28، والتى تستضيفها الأردن نهاية مارس المقبل، يزداد الحديث عن إمكانية عودة سوريا لمقعدها، فى ظل وجود معطيات كثيرة تؤكد أن الواقع السورى والمزاج الدولى والإقليمى اليوم اختلفوا عن لحظة اتخاذ قرار مقاطعتها.
وعلى الصعيد الداخلى استطاع الرئيس السورى بشار الأسد، وبعد 6 سنوات من الحرب تحقيق انتصارات عسكرية وسياسية والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار حتى اللحظة الراهنة، ودوليا فأعداء الأمس الذين كانوا ينادون برحيل الأسد باتوا على أتم استعداد للتعاون مع نظامه فى مقابل وقف تمدد سرطان الإرهاب الذى اجتاح العالم خلال السنوات القليلة الماضية، والقضاء على فيضانات اللاجئين التى أغرقت العالم منذ انفجار الأوضاع فى دمشق.
وبعدما كان البعض يراهن أن يذهب السيناريو السورى إلى ما ذهبت إليه بعض دول المنطقة من سقوط سريع للأنظمة، وأنه عقب تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية وفرض العزلة عليها سيسقط بشار الأسد، تبين أن الأوضاع لم تسير على النهج المتوقع حيث استمر النظام فى مقاومته، وفشلت المعارضة السورية بكافة أنواعها العسكرية والسياسية فى التوحد، رغم دعم بعض الدول العربية اللا محدود لها معنويا ولوجستيا، فلم تتمكن تلك الكيانات من الانضواء تحت راية واحدة مقنعة تؤهلها لاقتناص مقعد سوريا فى الجامعة العربية، والذى ظل شاغرًا منذ أن غادرة مندوب النظام السورى.
واليوم بعد أن أصبح الأسد جزءً لا يتجزأ من أى حل مقبل للأزمة السورية باعتراف الجميع، بدأت الأصوات تنادى بعدم جدوى استمرار القطيعة معه، ولم يعد الأمر مقتصرًا على الغرف المغلقة والمباحثات الخفية بل ظهر للعلن بوضوح عندما دعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إلى تجديد عضوية سوريا فى جامعة الدول العربية فى مؤتمر صحفى مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، معتبرًا أن الجامعة فى حال عادت دمشق لصفوفها ستلعب دورًا أكثر فعالية فى المنطقة.
تصريحات لافروف، التى أدلى بها الأسبوع الماضى من أبو ظبى فتحت بابًا للحديث حول إمكانية أن تتبنى القمة العربية المقبلة قرارا بعودة دمشق إلى مقعدها، خاصة أنه أكد على أن رفع تجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية سيساعد فى تسوية الأزمة السورية، وقال: "إبعاد الحكومة السورية، بصفتها عضواً كامل الحقوق فى الأمم المتحدة، عن المشاركة فى المناقشات فى جامعة الدول العربية، لا يساعد جهودنا المشتركة، ويبدو لى أن الجامعة ستتمكن من لعب دور أكثر أهمية فى حال عودة الحكومة السورية للعضوية".
دعوة وزير الخارجية الروسى، تتلاقى مع رغبات بعض الدول العربية التى أصبحت اليوم على اقتناع بضرورة إعادة فتح القنوات الدبلوماسية مع سوريا، فبخلاف السعودية وقطر - اللتين ما زالتا فى صف المواجهة مع النظام السورى، وإن كانت ليست بنفس القدر فى السنوات الماضية - هناك دولا عربية آخرى بدأت بالفعل تطرق باب الأسد فى مقدمتهم تونس التى تواجه تهديد خطير بعودة أبنائها اللذين انضموا لداعش فى سوريا، وأعلنت عبر قنوات رسمية أنها تحتاج إلى تعاون وثيق مع الحكومة السورية للحصول على معلومات عنهم.
والأردن أيضا تسير على الدرب نفسه حيث عادت لعلاقاتها مع سوريا من باب محاربة الإرهاب وإن كانت لم تعلن رسميا، إلا أن رئيس هيئة الأركان المشتركة فى القوات المسلحة الأردنية الفريق الركن محمود فريحات أكد الشهر الماضى وجود علاقات بين جيش بلاده وقوات الأسد، لمحاربة "التنظيمات الارهابية"، مشددًا على أن إعادة فتح المعابر الحدودية بين الأردن وسوريا، لا يمكن أن يتم إلّا بعد سيطرة قوات الأسد على محافظة درعا، لتأمين طريق دمشق من "الجيوب الإرهابية".
وتضم القائمة إلى جانب تونس والأردن سلطنة عمان التى فتحت أبوابها الماضى لزيارة وزير الخارجية السورى وليد المعلم ورئيس المخابرات على مملوك، والكويت والإمارات اللتين يتحاوران مع دمشق عبر قنوات خلفية وعلى استحياء، فى حين العراق ولبنان والجزائر لم يقطعوا علاقاتهم مع دمشق منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن.
تلك الإشارات التمهيدية توحى بأن هناك حديث جاد فى الكواليس حول خطوات عودة شغل المقعد السورى خلال اجتماعات القمة العربية المقبلة، وهذا الأمر ينظمه ميثاق الجامعة العربية وكيفية اتخاذ القرارات داخلها، إلا أن مصدر عربى استبعد أن يتم شغل المقعد خلال القمة المقبلة ولكنه لم يستبعد طرح الأمر للنقاش، فوفقا لميثاق الجامعة العربية فإن القرار الذى يتخذه مجلس الجامعة لا يلغيه إلا قرار آخر من المجلس نفسه، وفى هذا الإطار توقع المصدر أن تُقدم إحدى الدول المعروفة بعلاقتها مع الرئيس بشار الأسد - وهو من حقها - طلبا لمجلس الجامعة العربية فى دورته المقبلة بالقاهرة منتصف مارس المقبل لإدراجه على جدول الأعمال لإعادة النظر فى رفع تعليق عضوية سوريا.
إلا أن هناك عائقًا أخيرًا يقف أمام العودة، حيث الموافقة على القرار تتطلب التصويت بإجماع الأعضاء وليس "الثلثين" وهو الأمر الذى سيصعب التغلب عليه فى الوقت الحالى، إلا أن التوصل إلى اتفاق تسوية سياسية بين الرئيس السورى والمعارضة ـ والمنتظر أن يتم البحث فيه خلال اجتماعات جنيف المرتقبة - وبدء الحكم الانتقالى فى دمشق ستنهى الأمر، ووقتها سيكون المقعد ملكا لمن يحكم بغض النظر عن من يجلس على العرش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة