قال مسؤول مالى إماراتى كبير اليوم الأحد أن صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجى الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة فى مطلع العام القادم رغم العقبات الإدارية والفنية.
ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لتبنى الضريبة فى 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا فى أحاديث خاصة عن تشككهم فى إمكانية تطبيقها بشكل متزامن فى كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.
يرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها فى منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.
لكن يونس الخورى وكيل وزارة المالية الإماراتية قال أن حكومات دول المجلس تخطط لتبنيها مبكرا وفى أن واحد.
وقال فى مقابلة مشتركة مع رويترز وزاوية وهى شركة شقيقة لتوموسن رويترز "بحلول أول يناير 2018 نستهدف تبنى ضريبة للقيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة فى أنحاء مجلس التعاون."
والأعضاء الآخرون بالمجلس هم السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وردا على سؤال أن كانت بعض القطاعات فى الإمارات العربية المتحدة قد تعفى من الضريبة للحد من أى آثار سلبية على الاقتصاد قال الخورى أن الحكومة تستهدف تطبيق نسبة الخمسة بالمئة بشكل شامل لكن أجزاء من بعض القطاعات- التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا- قد تحصل على معاملة خاصة.
وأضاف "قد تكون هناك مجالات... لكن حاليا نحن كوزارة مالية لا نستهدف إعفاءات قد تتسبب فى بعض التهرب والارتباك."
وقال الخورى أن الحكومة تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة حوالى 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) فى السنة الأولى. وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك سيعادل نحو 0.9 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى الإماراتى البالغ 371 مليار دولار فى 2015.
وستهدف السلطات من البداية لتسجيل الشركات التى تزيد إيراداتها السنوية على 100 ألف دولار لسداد الضريبة وتتوقع امتثال 95 بالمئة أو أكثر من الشركات فى المرحلة الأولية.
وقال الخورى أن حصيلة الضريبة قد تزيد تدريجيا مع نمو الاقتصاد لكن الحكومة لا تدرس حاليا زيادتها فوق الخمسة بالمئة ولن ترفعها فى المستقبل إلا بعد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة.
لتوسيع نطاق خيارات جمع التمويل تعكف الإمارات على قانون للدين سيسمح للحكومة الاتحادية لا الإمارات السبع منفردة فحسب بإصدار سندات سيادية.
وقال الخورى أن السلطات أرادت سن القانون نهاية العام الماضى لكن مسائل غير محددة داخل الوزارة حالت دون ذلك. وقال "كلما أسرعنا كان ذلك أفضل."
وستهدف الحكومة فور إقرار القانون إلى البدء فى إصدار الديون خلال ستة أشهر لكن مستوى العجز المحدود يعنى أنه لن يستخدم لتمويل الميزانية. وقال أنه سيستخدم بدلا من ذلك لإدارة السيولة فى النظام المصرفى جنبا إلى جنب مع البنك المركزى.
