تعقد لجنة القيم بمجلس النواب غدًا الأحد، لاستعراض نتاج التحقيقات النهائية مع النائب محمد أنور السادات فى 3 شكاوى أساسية مقدمة ضده، وهى إرسال معلومات مغلوطة عن البرلمان للاتحاد البرلمانى الدولى، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية للإعلام والسفارات الأجنبية قبل عرضه على المجلس، وتزوير توقيعات عدد من النواب على مشاريع قوانين.
وقالت مصادر إن الشكاوى الثلاث ضد محمد أنور السادات لم يتقدم بها النواب فقط، فشكوى تسريب قانون الجمعيات الأهلية تقدمت بها وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، وطالبت فيها البرلمان بسرعة التحقيق، والشكوى الخاصة بإرسال معلومات مغلوطة للاتحاد البرلمانى الدولى تقدم بها الاتحاد البرلمانى الدولى نفسه، حيث أرسل خطابا للبرلمان يتضمن المعلومات المغلوطة التى أرسلها السادات للخارج، وطالب أيضا بالتحقيق فى ذلك وفى صلاحية السادات لإرسال هذه المعلومات لأى جهة أجنبية.
وبحسب المصادر، فإن الشكوى الثالثة الخاصة بتزوير التوقيعات تقدم بها عدد من النواب، على رأسهم السيد فليفل وسعيد شبايك، وكلاهما أكدا أنهما فوجئا بوجود توقيع منسوب إليهم على مشروع قانون قدمه السادات للمجلس رغم أنهما لم يوقعا بالأساس على هذا المشروع.
اللافت أنه تزامنا مع الخطوات التنفيذية للجنة قيم البرلمان باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب فى الوقائع الثلاثة، والتحقيق معه، بدأ النائب فى حملة إعلامية ضد البرلمان فى محاولة للشوشرة على سير أعمال لجنة القيم، وتصوير أن أى قرار يصدر من لجنة القيم انتقام منه، فالنائب نفسه هو من سرب الحساب الختامى لمجلس النواب، وهو من قدم قصة سيارات البرلمان للرأى العام.
يأتى ذلك رغم أن المتابع لمسار التحقيقات القانونية مع السادات يكتشف أن الوقائع الثلاثة التى ارتكبها فى حق المجلس دارت أحداثها قبل 5 شهور، حيث تلقت لجنة قيم البرلمان أول هذه الشكاوى فى شهر نوفمبر 2016، وهو ما يعنى أن البرلمان شرع فعليا فى التحقيق مع السادات منذ 3 شهور، وليس كما يزعم هو أن التحقيقات بدأت للانتقام منه بعد تسريب الحساب الختامى لمجلس النواب.
ويعد يومُ غد يوما فاصلا فى نتائج تحقيقات لجنة قيم البرلمان مع السادات، حيث ستحدد اللجنة بشكل أولى عقوبة النائب، وهى العقوبة التى حددتها اللائحة الداخلية، وتحديدًا فى الفصل الخامس المعروف بالجزاءات البرلمانية، الذى ينص على 5 جزاءات تبدأ باللوم والحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين، ولا تزيد عن عشر جلسات، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، أو العقوبة الأكبر وهى إسقاط العضوية.
ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الشكاوى الثلاث التى تحقق فيها لجنة القيم مع السادات تضعه أمام العقوبة الرابعة والخامسة من بين كل العقوبات الواردة فى باب الجزاءات، وهى حرمانه من حضور جلسات دور أنعقاد كامل أو إسقاط عضويته.
وحصلت «اليوم السابع» على تفاصيل الشكاوى الثلاث المقدمة ضد أنور السادات، وأولها شكوى وزيرة التضامن الاجتماعى، التى اتهمت فيها النائب بتسريب قانون الجمعيات الأهلية. ففى نوفمبر 2016، أرسلت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى شكوى لمجلس النواب ضد النائب محمد أنور السادات، جاء فيها أنها استقبلت بمقر الوزارة أحد سفراء الدول الأوروبية بناءً على طلبه، وأنه أثار أثناء الاجتماع عدة ملاحظات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى تعده الحكومة، لافتة إلى أنه نظرًا لعدم صدور القانون بعد فسألته كيف وصلت مسودة داخلية تحت الإعداد لسفارة أجنبية، وقال إنها وصلته من أحد نواب مجلس النواب وتحديدا النائب أنور السادات. وأوضحت الوزيرة، فى خطابها، أنها أخطرت السفير أن الحكومة، لم ترسل مشروع القانون لمجلس النواب بعد، وأنها بصدد عرضه على مجلس الوزراء أولا، وأنه جارٍ صياغته فى وزارة العدل، فأفصح أنه حصل عليه باليد من النائب محمد أنور السادات، الذى أشار إلى تخوف مؤسسات المجتمع المدنى من القانون علما بأن مشروع القانون الذى أشار إليه تم تعديله.
وكشفت الدكتورة غادة والى أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية، نظمت أيضا زيارات إلى وزارة التضامن، لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، كما رصدوا هجومًا على مصر فى عدة محافل، ومنصات دولية، ذات صلة بقانون الجمعيات.
وقالت الوزيرة فى خطابها لمجلس النواب: «إننى أكتب لسيادتكم لأعبر عن شديد استنكارى لقيام أحد نواب الشعب بالتوجه لسفارة دولة أجنبية محرضا ضد مشروع قانون له حساسية خاصة، لم يصدر بعد، فى حين أنه عضو مجلس النواب الذى يُصدر كل القوانين ومن حقه مناقشة الحكومة فى مشروع القانون وتعديله بما يخدم مصالح الوطن».
وفى نهاية خطابها أكدت الدكتورة غادة والى، أنها تترك للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اتخاذ اللازم فى ضوء دور النواب فى حماية الأمن القومى المصرى وسمعة مصر الدولية ودورهم التشريعى، الذى أقره الدستور.
وبخصوص الشكوى الثانية، أرسل محمد أنور السادات فى يوليو 2016 خطابات للاتحاد البرلمانى الدولى تتضمن معلومات مغلوطة عن البرلمان المصرى، قال فيها إن أداء البرلمان الحالى مثيرٌ لإحباط الشعب والرأى العام، وسيجعل البرلمان أضحوكة فى الداخل والخارج، كما اشتكى من عدم تنفيذ حكم المحكمة بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى على مقعد دائرة الدقى والعجوزة، وكذلك عدم الانتهاء من المواد المكملة للدستور، ومنها قانون مفوضية التمييز، والعدالة الانتقالية.
وادعى النائب المحال للجنة القيم فى إحدى الخطابات الموجهة للاتحاد الدولى أن «المحسوبية» قد تكون وراء عدم تصعيد الشوبكى، مطالبًا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بتوضيح السبب الرئيسى فى عدم تنفيذ الحكم، زاعمًا أن هناك شائعات حول محسوبية وتعطيل مقصود.
وحول ادعائه عدم التزام البرلمان بالدستور، عبر «السادات» فى خطابه عن قلقه من عدم الالتزام بأحكام الدستور، بشأن الالتزام بإنهاء القوانين المكملة للدستور قبل نهاية دور الانعقاد، وهى قانون بناء الكنائس، ومفوضية التمييز، وقانون العدالة الانتقالية، مؤكدًا أن إنهاء تلك القوانين فى دور الانعقاد الأول أمرٌ إلزامىٌ بحسب رأى أغلبية الفقهاء الدستوريين، وأن عدم الالتزام بذلك انتهاك واضح لمواد الدستور.
وتساءل السادات فى خطابه الموجه للخارج، عن موقف الخبراء وفقهاء القانون والدستور، وأين هم وما رأيهم فى تأجيل تنفيذ حكم محكمة النقض؟ وكذلك تساءل عن جمعية حماية الدستور ورأيها، وعدم تنفيذ حكم المحكمة، وإيضاحها بإلزامية وقوة هذه الالتزامات الدستورية وضرورة تنفيذها.
وبخصوص الشكوى الثالثة، والتى تتضمن اتهام السادات بتزوير توقيعات النواب على مشروعات القوانين، تقدم عدد من النواب بشكوى للدكتور على عبد العال ضد النائب محمد أنور السادات بسبب قيامه بتزوير توقيعاتهم على مشروعات قوانين، وقال بسام فليفل عضو مجلس النواب، إنه تم استدعاؤه من قبل لجنة القيم بمجلس النواب لسؤاله عن حقيقة توقيعه على مشروع قانون مقدم من النائب محمد أنور السادات فى القضية المتهم فيها مؤخرا بشأن تزوير توقيعات نواب البرلمان على مشروعات القوانين.
وقال «فليفل»، فى تصريح لـ«اليوم السابع»، بأنه بعرض مشروع القانون عليه، فوجئ بوجود توقيع منسوب إليه رغم أنه لا توجد علاقة بينه وبين النائب محمد أنور السادات، كما أنه لم يحدث مطلقًا من قبل أن طلب منه الأخير أن يوقع على أى مشروع قانون. وكشف النائب أنه «فوجئ أيضا بأن توقيعه موجود على مشروعين وليس مشروعا واحدا، واللافت للنظر أيضا أن هناك توقيعات لخمسة نواب بنفس الترتيب على مشروعى قانونين رغم اختلاف توقيت تقديمهما من قبل النائب محمد أنور السادات، وهذا الأمر غريب، خاصة أن النواب الخمسة أكدوا أنهم لم يوقعوا فى الوقت نفسه، حيث لم يجتمعوا مع بعضهم البعض فى جلسة نقاش واحدة، أو يلتقوا السادات أو حتى طلب منهم أن يوقعوا على أى مشروع قانون، منوها بأنه قال للجنة ما جرى وأكد لهم أن هذا ليس توقيعه.
بدوره أكد سعيد شبايك، عضو مجلس النواب، أنه فوجئ بوجود توقيعه على مشروع قانون قدمه النائب محمد أنور السادات، رغم أنه لم يوقع عليه، مشددا على أنه لم يحدث من قبل أن طلب منه النائب أن يوقع على أى مشروع قانون، كذلك لم تصله أى ورقة خاصة به للتوقيع عليها ولا توجد أى علاقة بينهما داخل مجلس النواب ولكن فوجئ بوجود اسمه ضمن الموقعين.
وكان التحقيق مع «السادات»، استمر لمدة ساعتين كاملتين، بين لجنة رباعية منبثقة عن لجنة القيم، تضم المستشار حسن بسيونى وكيل اللجنة، وثلاثة آخرين، والنائب محمد أنور السادات، بحضور النائب سمير غطاس، الذى طلب «السادات» حضوره خلال التحقيق.
وشهد الاجتماع حالة من الشد والجذب طوال فترة انعقاده، خاصة فى أول نصف ساعة منه، إذ طالب «السادات» خلالها بضرورة تسجيل الاجتماع، إلا أن اللجنة رفضت الطلب، باعتباره يخالف التقاليد البرلمانية المُتبعة، وهو ما نفذته اللجنة فى النهاية.
وخلال الاجتماع، وجه المستشار حسن بسيونى، وكيل لجنة القيم، للنائب محمد أنور السادات، الاتهام المنسوب إليه بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية، بشكل حاد جدًّا، ما دفع «السادات» لرفض التفاعل مع اللجنة، والمطالبة بأن يدلى بأقواله أمام لجنة القيم بكامل تشكيلها، لضمان الحيدة، على حدّ تعبيره.
وفد برلمانى ألمانى يضم رئيس لجنة الصداقة بالبوندستاج يزور مصر 12 مارس
